بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومسئولي وزارة النقل آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق.
يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط البدء في المشروع والطرق التي تشملها المرحلة الأولى للتنفيذ، وهي طرق القاهرة/ السويس والقاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد، والدائري الإقليمي والقطامية/ العين السخنة وشبرا/ بنها الحر والقاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، وتحديد الطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة.
وسيتم استكمال المنظومة في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقاً على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك، خاصة وأن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية.
كما شهد الاجتماع استعراض أوجه تمويل المشروع، والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذ.
وأكد وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، مشيراً إلى أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة، وسترصد الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق أي مخالفات أو تجاوزات وسيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة، كما سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما يساهم في تخفيض معدلات حوادث الطرق.
