في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية؛ تنشئ الحكومة مشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 240 مليون دولار، ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف عربة سنوياً.
وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وأخرون من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.
ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً،
وقال المهندس يحيى زكي أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي من شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية وتلبية احتياجات قطاع النقل محلياً وإقليمياً من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة ومما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.
وترأس المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل والإسكان والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة، لمناقشة أجندة مشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب العرض على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة بعد دراستها من قبل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، وكذا مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ويأتي هذا الاجتماع بعد أكثر من 3 شهور وعدم إنعقاده بالحضور الكامل لأعضاء مجلس الإدارة بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحضور.
