يوسف: ضرورة عمل مؤسسات التمويل متناهى الصغر على سد الفجوة التمويلية بمحافظات الصعيد
قال محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية، إن جائحة كورونا دفعت معظم المؤسسات والشركات حول العالم إلى التوجه نحو تقليل النفقات، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية دفعت إلى زيادة الطلب على القروض، بالتزامن مع تقليل قدرة الأفراد على السداد مما أثر بشكل مباشر على العميل.
وأشار يوسف خلال ندوة عقدتها شركة تمويلى عن تأثر قطاع التمويل متناهى الصغر بجائحة كورونا، إلى أن أحد المميزات التي يتمتع بها سوق التمويل متناهى الصغر في مصر هي قانون سنة 2014 المنظم لعمل الشركات في هذا النشاط، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 700 جمعية و11 شركة تعمل في هذا القطاع.
وذكر أن حجم محفظة القروض نمت بمعدل 3 أضعاف خلال الفترة من 2016 إلى 2019، بشكل ملحوظ في حصة الشركات من حيث القروض.
لفت إلى أن عدد المستفيدات من قروض التمويل متناهي الصغر في مصر أكبر من عدد الرجال، بينما يستحوذ الرجال على النسبة الأكبر من قيمة التمويلات متناهية الصغر.
وتابع: “وفقًا لتقديرات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، فإن عدد المواطنين الذين هم فى حاجة إلى التمويل متناهي الصغر يقدر بنحو 12 مليون مواطن، ويتركزون فى محافظات الصعيد خاصة أسوان، والأقصر، وأسيوط، مما يستلزم ضرورة العمل على سد هذه الفجوة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر”.
وأضاف، أن فقدان الوظائف فى القطاع غير الرسمي وحده، سيؤدى إلى زيادة نسبة الفقر، لافتًا إلى توقع البنك الدولى بوصول معدلات الفقر إلى 9.18% حول العالم مقارنة بنحو 8.2%، مضيفًا أن منظومة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع فقدان الوظائف بالقطاع غير الرسمي وحده سيؤدي إلى وصول معدل الفقر في مصر إلى 44.4% والبالغ 32.5% في 2017 – 2018.
