جددت شركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية، اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى “2020-2021” مع قائمة معيدى التأمين العالميين للشركة، وعلى رأسهم معيد التأمين الرائد “هانوفر رى”.
وقال أحمد عبدالعزيز مدير عام إعادة التامين بالشركة، إن تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2020-2021 شهدت انضمام “هيلفيتيا Helvetia Insurance Co” السويسرية لقائمة شركات الإعادة المتعاقدة مع الشركة وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشترط قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 122 لسنة 2014 لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة أن يكون صادراً بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد على الحد المقبول المحدد بالقرار.
أضاف عبدالعزيز لـ”البورصة”، أن تجديد اتفاقيات الإعادة الاتفاقية للعام المالى الحالى تم بشروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضي، نتيجة تحسن النتائج المالية للشركة واعتمادها على أسس الاكتتاب الفنى السليم.
وأشار إلى أن نجاح شركة مصر للتأمين التكافلي فى مفاوضاتها مع معيدى التأمين يعود بالأساس لعدد من العناصر الأساسية التى ارتكز عليها معيدى التأمين فى إنجاز اتفاقيات الإعادة وعلى رأسها الملاءة المالية الجيدة للشركة ومصداقيتها مع العملاء، خاصة مايتعلق بدفع التعويضات المستحقة والتنظيم المالى والإدارى الجيد، فضلاً عن التطورات الإيجابية بالشركة ومنها علي سبيل المثال زيادة رأس المال المصدر حالياً إلى 150 مليون جنيه .
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصر تكافلى ممتلكات فى تصريحات نشرتها “البورصة” مؤخراً، إن الشركة بصدد إتمام إجراءات الزيادة الجديدة والمتعلقة بإجراءات تعديل السجل التجارى للشركة والحصول على موافقة هيئة الاسثمار والهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على ضخ الزيادة الجديدة.
ووفقاً لمرسى، خاطبت الشركة مساهميها اسداد قيمة الزيادة الجديدة بقيمة 30 مليون بحد أقصى منتصف الشهر الحالى والمقرر تمويلها من المساهمين كل بحسب حصته فى هيكل ملكية الشركة.
ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% لكل منهما إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10% لكل منهما.
