«عبدالبارى»: تطبيق نظام كامل للحوكمة.. وعرض التعديلات على الجمعية العامة 5 أغسطس المقبل
تناقش الجمعية العامة العادية لشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى» تعديل النظام الأساسى للشركة قبل إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة خلفاً للواء محمد عبد السلام، بتحديد 6 سنوات كحد أقصى لعضوية مجلس إدارة الشركة.
قال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب للشركة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن المجلس قرر تطبيق نظام كامل لحوكمة الشركة، بحيث يكون الحد الأقصى لعضوية مجلس إدارة الشركة 6 سنوات متتالية.
وأشار عبد البارى، إلى أن التعديل سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة فى 5 أغسطس المقبل قبل انتخاب رئيس مجلس الإدارة فى الجمعية العامة غير العادية فى نفس اليوم.
وأوضح أن انتخابات مجلس الإدارة العام المقبل سيضاف إليها شرط عدم مرور 6 أعوام لأى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة سواء من التنفيذيين أو غير التنفيذيين، مع عدم الاعتداد بقاعدة الأثر الرجعى.
وفى حال إقرار تعديل النظام الأساسى لـ «مصر المقاصة» بألا تتجاوز عضوية مجلس إدارة الشركة 6 سنوات فسيمنع القرار وفقاً لـ «عبد البارى» ترشح أى من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الذى تجاوزت مدة عضويتهم 6 سنوات من الترشح للانتخابات المقبلة فى 2021، وهو ما قد يمنع بعض أعضاء المجلس الحاليين من الترشح وأبرزهم «طارق عبد البارى» نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعمرو الجناينى، أحد ممثلى أمناء الحفظ ورئيس إتحاد كرة القدم، وياسر زعزع ممثل أمناء الحفظ عن بنك قطر الأهلى الوطنى.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئيس مجلس إدرة شركة «مصر المقاصة» فى 5 أغسطس المقبل للإختيار بين أشرف الضبع، وعلاء عامر.
على الجانب الآخر، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون والتى استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة فى عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
وألزمت المادة السابعة من القانون الجديد نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها والتى كانت تحتفظ بها مصر المقاصة خلال السنوات الماضية.
