«شكرى»: المبادرة خطوة مهمة لتنشيط السوق وسد الفجوة بين قدرة العملاء وقيمة الوحدات
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعاً لإعداد مقترحات حول آلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذى أطلقته وزارة المالية، تمهيدا لتقديمها للحكومة لضمان الاستفادة من الصندوق على النحو الذى تستهدفه الدولة.
وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال 2 مليار جنيه.
وشدد شكرى، على أهمية الصندوق فى دعم القطاع العقارى وسد الفجوة بين القدرة الشرائية وقيمة الوحدة السكنية للشرائح المختلفة بالسوق إلى جانب تنشيط الاستهلاك المحلى فى العديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤدى لتنشيط الصناعة المحلية فى مجالاتها وتحريك عجلة الاستثمار المصرى ودعم الاقتصاد المحلى.
وقال شكرى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات ووجه رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف مع سهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالى يحد من تكلفة القرض على العميل.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، أن فكرة الصندوق أكثر من رائعة لتلبية الطلب المتراكم على العقار بمختلف شرائحه السكنية.
أضاف أن الغرفة تسعى فى اجتماعها المقبل لبحث آليات تحقيق هذا الهدف، وتابع: «تلبية هذا الطلب يؤدى لتنشيط الاستثمار العقارى وتوفير مزيد من فرص العمل وتوفير سلعة من أهم السلع الأساسية فى حياة المواطن».
وقال إن هذا الصندوق يمكن الدولة من الإسراع بمعدلات التنمية وتوزيع المواطنين على المساحة التى تخطط مصر لتنميتها خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى ضرورة تيسير إجراءات التمويل عبر الصندوق لضمان الاستفادة من الفكرة المتميزة فى إنعاش الصناعة المحلية فى كل القطاعات ومساعدة المواطن فى الحصول على سلع أساسية تحقق مبدأ المعيشة الكريمة له.
