قالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” إن مبادرة دعم المنتج المحلي التي أطلقتها الحكومة لتشجيع النمو الاستهلاكي ودعم الصناعة الوطنية ستستمر لمدة طويلة لن تقل عن عامين .
واضافت المصادر أن الموقع الإلكتروني الذي سيجري تدشينه للمبادرة سيتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وستكون قائمة السلع التي سيجري اختيارها في الدخول لهذه المبادرة مفتوحة وليست مغلقة .
أشارت المصادر إلى أنه جار دراسة السلع لتحديد عدد السلعة التي سيبدأ بها كل مرحلة تطبيقه بالتنسيق مع وزارة المالية لمعرفة قيم الدعم الممنوح علي أن يتم تفعيلها خلال فترة وجيزة .
وأوضحت المصادر أنه سيجري العمل مع البنك المركزي والبنوك علي وضع سعر فائدة منخفضة يجري الاتفاق عليه حاليا لدعم عمليات البيع بالتقسيط بفوائد ميسر للسلع الاستهلاكية .
وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال مؤتمر افتتاح رئيس الجمهورية لمجموعة من المشروعات أن المبادرة تستهدف شراء وترويج سلع بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، وعلى أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، وذلك مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين في المبادرة بخفض سعر بيع السلعة.
