السيسى يطلب توفير قروض صفرية الفائدة لأصحاب السيارات لتشجيعهم على التحويل
وزيرة الصناعة: المبادرة تستهدف تحويل 1.8 مليون سيارة تتضمن حوافز ضريبية وجمركية
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن مجموعة تويوتا اليابانية وافقت على مشروع الحكومة بإحلال الميكروباصات التي تعمل بنظام السولار للعمل بنظام الغاز الطبيعى لوجود أكثر من 100 ألف سيارة من هذه الماركة تعمل على الطرقات المصرية.
وأضافت المصادر، أن الشركة في الاجتماعات السابقة التي جرت معها اتفقت على إجراء تعديلات فنية تسمح بعدم حدوث تلف لمحرك السيارة جراء هذا التحول، فضلاً عن منحها ذات الضمان الذي يمنح للسيارات التي تعمل بالسولار.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة قامت بإجراء مجموعة من الدراسات الفنية والمالية لتحديد تكلفة عمليات التحول وقدرتها على تنفيذها.
وأوضحت المصادر، أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى قد يتضمن بعض الإعفاءات الضريبية لتشجيع المستهلك النهائي علي تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز إما من خلال ضريبة مستحدثة أو قد تجرى على الضريبة الحالية للقيمة المضافة، لكنه لم يتم الاستقرار عليها، كما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد الخارجي للمواد البترولية.
وتوقعت المصادر، أن يجرى تنفيذ التحول الكامل لإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي خلال مدة 6 سنوات كحد أقصى، ومن الممكن تقصيرها إلى 4 أعوام فقط حال الاستمرار في تنفيذ الدعم الكامل وتقديم حوافز مالية وبنكية وضريبية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم حصر 1.8 مليون مركبة ضمن مبادرة التحول إلى الغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم البدء في حملة مكثفة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها فى افتتاح عدد من المشروعات، بحضور رئيس الجمهورية، أن مصر بها 42 ألف مركبة نقل أجرة يصعب تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى ولكن سيتم إحلالها، مشيرة إلى أن هناك خطة إنشاء 366 محطة جديدة للغاز الطبيعى.
وأوضحت أن اتجاه الدولة للغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات.
وأشارت إلى وجود مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، وهناك حرص من وزارة الصناعة على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يكون يعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز.
وفقاً للوزيرة، فإن من أهم شروط الاستفادة من المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محلياً ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز.
وقالت إنه سيكون هناك حوافز بالتنسيق مع وزارة المالية؛ مثل منح مزايا ضريبية للمستهلك النهائي، وحوافز جمركية لتحفيز الإنتاج وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لن يتم ترخيص السيارات الجديدة إلا بالغاز الطبيعى.
وأضاف: “لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين”.
وقال: “لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وعندما نقول إننا لن نرخص أى سيارة جديدة، إلا بالغاز، هذا من حقنا كدولة لتنظيم شئون شعبها”.
وقال السيسى، إن الدولة ستساعد فى إتمام عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بأقل تكلفة، وطلب من وزير المالية أن تكون هناك قروض صفرية الفائدة لأصحاب السيارات لتحويل سياراتهم، مضيفاً أن تكلفة تحويل مليون سيارة من بنزين إلى غاز تبلغ 8 مليارات جنيه.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن هذا القرار عند تنفيذه على ارض الواقع سيعود بالنفع على الدولة من خلال تخفيض نفقات المواد البترولية التى تستورد 40% من احتياجاتها منها منها علاوة على ذلك انه ذو فائدة على المواطن من حيث تقليل تكلفة الوقود عند استخدام الغاز بنسبة 50% مع الحفاظ على محرك السيارة لأطول فترة، بالإضافة إلى مشكلات الصيانة التي تواجه السيارات ذات محرك البنزين.
وأضاف مصطفى، أنه من المؤكد ان قبل تنفيذ القرار على أرض الواقع قد سيتم دراسات عديدة من أجهزة فنية وغيرها ليصدر قرار يتناسب مع جميع السيارات وجميع الفئات علاوة على ذلك دراسة تأثيره على خريطة السوق من ناحية السيارات المستوردة التى سيمر لابد أن تكون قبالة التحول للعمل بالغاز الطبيعى، لاسيما أن لابد أن تخرج سيارات الإنتاج المحلى من المصانع جاهزة للعمل بالغاز الطبيعى.
كتب: زمزم مصطفى
