قال محمد عبد الفتاح، معاون وزير المالية، أن الهدف من المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هي تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجاري .
لفت إلى أن المبادرة جاءت مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتؤثر العديد من الأنشطة التجارية نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن المبادرة تشمل السلع المعمرة والسلع الهندسية وتتمثل في “الثلاجات والتكييفات وصناعة الجلود والصناعات الكيماوية والمواد البناء والملابس”، والتي سجلت تراجعًا في نشاطها والبعض منها شهد توقف في ظل ظروف الحالية جراء أزمة فيروس كورونا وليست السلع الغذائية فقط.
وأوضح، أن الدولة عندما تضخ حوالي 12 مليار جنيه لتحفيز شراء المنتج المحلي مما يساهم في نمو ونشاط في سوق الصناعة والتجارة، ويوازي حوالي 120 مليار جنيه.
وتابع، أن السلع متاحة لكل المواطنين، المواطن الحامل على بطاقات السلع التموين يحصل على خصم إضافي من وزارة المالية بنسبة 10% ويبلغ عددهم حوالي 63.5 مليون مصري، بينما المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموين يشتري بتخفيض مقرر من اتحاد الصناعات .
وأشار إلى، أن “المبادرة لا تستهدف المستهلك فقط بل تستهدف كلًا من المصنع والتاجر والاقتصاد القومي للدولة، مما يساهم في زيادة فرص عمل للمواطنين”.
