وقع بنك المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بروتوكولا لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 2 مليار جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى.
وقع البروتوكول، أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويعد البرتوكول هو الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل “وحدات سكنية مدعمة بفائدة تصل 7%” ومتوسطى الدخل “وحدات سكنية مدعمة بفائدة تصل لـ8%”.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البروتوكول يأتى أيضا تنفيذا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزى المصرى لوضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها تنفيذاً لرؤية 2030 فى التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف أن صندوق الإسكان الاجتماعى والبنك المركزى المصرى يدعمان السوق العقارى لمواجهة التحديات التمويلية.
وأوضح القاضى أن الوضع الاقتصادى يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقرار وتفاؤلا فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصرى.
وأشار إلى أن برتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استمرارا لدور “المصرف المتحد” التنموى والحيوى لمساندة استراتيجية الدولة فى زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمرانى، فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضارى للمعمار المصرى.
وقال القاضى إن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد الغير رسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد القاضى بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقارى وإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن.
