أرسل البنك المركزى خطابا للبنوك لتفعيل رفع الحجز الضريبى على حسابات العملاء المحجوز عليهم لتأخرهم فى سداد المستحقات الضريبية للدولة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى خطاب موجه للبنوك إنه يجب رفع الحجز الضريبى عن الممول، الأفراد أو الشركات أيا كان النشاط، فى حال سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للمول مرة أخرى.
وفى حال كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الآداء بناء على قرارات من اللجان المختصة، مثل اللجان الداخلية أو لجنة الطعن أو لجنة إنهاء المنازعات المصرية أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى أو فى حال صدور حكم محكمة فيتم استرداد 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقى القيمة على فترة لا تقل عن سنتين.
وطلب المحافظ من البنوك التأكيد على المختصين لديها لاتخاذ اللازم نحو إخطار كل العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مسجلة ووسائل الاتصال الأخرى، لحثهم على الاستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الاقتصادى.
