قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع قانون المخلفات الموحد يهدف لاحداث نقله نوعيه في التعامل مع ملف النظافة الذي تعمل به الدولة منذ 50 عاما .
واضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءا علي التليفزيون المصري أن اغني واحد في مصر كانت مساهمته في تنظيف الشوارع تبلغ 8 جنيهات.
وأشار السجيني ان مشروع القانون يفرض رسوما علي النظافة متدرجة بقيمة تتراوح بين 2 الي 40 جنيه كما أنها ستكون حسب شرائح استهلاك فاتورة الكهرباء .
وأوضح السجيني انه سيتم القضاء علي ظاهرة المقالب العشوائية خلال مدة قدرها 24 شهرا علاوة علي انشاء جهاز مستقل لإدارة المخلفات عبر الرقابة والتنظيمي .
وذكر أن مشروع قانون المخلفات الموحد سيجري مناقشه عبر الجلسة العامة لمجلس النواب غدا .
وتابع السجيني أن تحسين منظومة النظافة من ناحية إجراءات النقل والجمع تحتاج إلي تحصيل 7 مليارات سنوية للوصول إلي المنظومة المطلوبة .
واضاف أن هذه المنظومة تحتاج إلي وجود بنية تحتيه تقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه .
وأشار إلي أن المبالغ الدفترية المحصلة من منظومة النظافة حاليا تزيد قيمتها عن مليار جنيه لكن المحقق فعليا منها يبلغ 900 مليون جنيه.
وأوضح السجيني ان مشروع قانون المخلفات الموحد لن يسمح بعمل أفراد أو شركات متوسطة أو كبيرة دون الحصول علي رخصة لمزاولة النشاط من الجهاز التنظيمي لإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
وفى سياق متصل قال النائب سيد حجازي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن فرض رسوم نظافة بمشروع قانون المخلفات الموحد سيكون بشكل تدريجي حسب فاتورة استهلاك الكهرباء.
واضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءا علي التليفزيون المصري أن الشرائح الاستهلاكية من الكهرباء ستكون مدعمه بحيث يسدد أصحاب الاستهلاك الشهري حتي 50 كيلو وات ساعة رسوما للنظافة 2 جنيه أو قد يعفي وفقا لمناقشات الجلسة العامة بينما أصحاب الاستهلاك الشهري الالف كيلو وات ساعه يسددون 30 جنيها .
وقال حجازي أن أصحاب المحلات التجارية سيفرض عليها رسوما وفقا لمساحة واستهلاك المحال .
وذكر أن مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة علي الشركات المخالفة لمزاولة النشاط تتراوح بين الف جنيه الي 5 مليون جنيه.
