قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”، الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس “كورونا”، ما يساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.
وأضاف معيط، أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة “كورونا”، حيث يشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية.
وأوضح أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
ولفت إلى أن القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، ما يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.
وقال إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات فى تلقى طلبات الممولين، وفقا للنطاق الجغرافى المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة “كورونا”، بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.
ولفت إلى التكليفات الرئاسية بالسعى الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.
