النصف قيراط الأكثر طلباً.. و«كورونا» يرفع الطلب على ربع القيراط
أدى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة إلى جذب شرائح اجتماعية جديدة لسوق الألماس.
كما تراجع الطلب على الأحجار الماسية التى يزيد وزنها على نصف قيراط بالسوق المحلية، ليتركز الطلب حول الربع قيراط.
وقال الدكتور مجدى عباس رئيس شركة «دايموند سنتر لتصنيع المجوهرات الماسية»، إن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، عزز من جذب شرائح اجتماعية جديدة لسوق الألماس، خاصة فى الزواج.
أضاف لـ«البورصة»، أن التقارير الدولية للهيئات والمؤسسات المعنية بصناعة الألماس تشير إلى تراجع الطلب على الألماس فى جميع أنحاء العالم، نتيجة انخفاض معدلات الزواج، والتى تمثل العامل المحرك لهذه الصناعة، حيث تعد المجوهرات واحدة من المنتجات التى يتخلى عنها المستهلكون، وقت الأزمات بسهولة.
ويشكل حجم مبيعات المجوهرات الماسية نحو 80 مليار دولار من إجمالى مبيعات المجوهرات فى العالم البالغة نحو 330 مليار دولار فى عام 2019.
وأوضح عباس أن الشركات المحلية، تحاول جذب شرائح جديدة من خلال طرح منتجات تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين، حيث يستطيع المستهلك الحصول على قطع ألماس تتراوح أسعارها من 20 إلى 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الألماس لا يعد استثماراً لأن القطع الحديثة منه تخسر على الأقل %10 من قيمتها عند البيع.
وقال إن الشركات والتجار يسجلون نسبة الخسارة على فواتير الشراء، لأنها عقد بين المستهلك والشركات.
أضاف أن تطور نظام قطع وصقل الألماس أدى لانخفاض قيمة الألماس القديم، والتى طرحت بالأسواق منذ 15 عاماً على الأقل، بفعل تطور زوايا قطع، والتحول من 8 زوايا إلى 260 زاوية، بجانب تطور نظم تركيب الأحجار على الذهب من التركيب اليدوى إلى التركيب بالميكرسكوب.
أوضح أن أسعار الألماس تختلف عن أسعار الذهب، حيث أن مؤسسة «رابابورت» الأمريكية الدولية تعد المسؤلة عن تسعير الألماس بالأسواق العالمية، عبر نشرات أسبوعية مدفوعة الأجر، ترسل للمنصعين والتجار حول العالم.
وأشار إلى أن وجود هيئة دولية لتسعير الألماس، ساهم فى تحقيق الاستقرار وتنظيم الأسواق وتقليل التضاربات السعرية مقارنة بأسعار الذهب، فضلا عن وجود مختبرات دولية تصدر شهادات لتوصيف الأحجار وبباناتها لضمان حقوق المستهلكين، وأسواق الألماس أكثر تنظيماً واستقراراً من أسواق الذهب.
وقال إن أسعار الألماس العالمية تراجعت بشكل طفيف خلال أزمة «كورونا» وفقاً لبيانات وتقارير «رابابورت» الدولية الصادرة مؤخراً، على الرغم من تراجع الطلب.
مكاسب تصنيع الألماس تصل 4% من قيمة المنتج النهائى
أضاف أن مكاسب شركات تصنيع الألماس لا تزيد على %7 من قيمة المجوهرات الماسية، من بينها %2 رسوم استيراد الألماس المصقول من الخارج، فضلا عن %1 تكاليف التصنيع، ونسبة المكسب الفعلى %4 من قيمة المنتج النهائى.
أوضح أن الشهادة المرفقة مع الأحجار، ترفع من قيمتها للضعف، مقارنة بالأحجار التى ليس معها شهادة.
وأشار إلى أن العالم يضم نحو 10 مختبرات دولية، وتعتبر الشهادات الدولية المعتمدة والأوسع انتشار فى العالم والسوق المحلى والعربى، هى الشهادات الصادرة عن مختبرات GIA الأمريكية، وHRD البلجيكية، لأنهم يضعون معايير صارمة فى توصيف الأحجار.
وقال إن الشهادة تتضمن توصيفاً لأربعة محددات يتم تقييم سعر وقيمة الألماس المصقول والمتداول بالأسواق من خلالها، وتشمل الوزن واللون ودرجة النقاء والقطع.
أضاف أن السوق المحلى يفضل الأحجار التى تتراوح أوزانها بين 0.25 و0.50 قيراط.
أوضح عباس أن مجال تصنيع الألماس فى مصر كان مقتصرا على مجموعة من الأفراد لفترات طويلة، وانتشار المؤسسات التعليمية الدولية مع بداية القرن الحالى، لتوفير دورات تدريبية ساعد على دخول وتحول مصنعين من قطاع الذهب لقطاع الألماس.
وأشار إلى أن الجوهراجى «ياسين عليش» أول من أدخل صناعة «حك الألماس» فى مصر، حيث افتتاح مصنعاً لحك الألماس فى سبعينيات القرن الماضى، حيث كان يستورد الألماس الخام من الخارج، ويدار بعمالة مصرية محدودة، لكن عملية الحك كانت تتم يدويا مقارنة بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة حاليا.
وقال إن بعض دول شرق آسيا مثل الهند وتايلاند، لديها عمالة ماهرة فى حك الألماس ويصدرونها لدول المنطقة العربية.
أضاف أن السوق المصرى لديه فرصة لتعظيم موارده من تصنيع الألماس، حيث تم إهمال التصنيع والاعتماد على التجارة والاستيراد من الخارج.
أوضح أن السوق المحلى يحتاج إلى تأسيس مختبرات ومؤسسات تدريبية أو دعوة المختبرات والمؤسسات الدولية المعنية بصناعة الألماس للاستثمار فى مصر.
