قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر فى الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين فى ظل تعافى الاقتصاد المصرى.
وجاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط في الجلسة النقاشية التى عقدها المجلس التجاري الكندي العربي، عبر الفيديو كونفرنس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، وذلك بحضور السيدة ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، والسفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا.
وأوضحت السعيد أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، مشيرة إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة التعاون فى مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى وتبادل المعلومات.
وأضافت أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصري ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز احدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهى مرحلة التثبيت الاقتصادى، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأضافت أنه يتم العمل أيضا على توطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
وأكدت على أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السعيد أنه يتم التركيز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية، وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظي بأولوية لدى الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات؛ أو الشق التشريعي.
ولفتت إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا، والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
ومن جانبها، أكدت ماري نج وزيرة التجارة الكندية أن كندا تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر فى مختلف المجالات كونها تُعد أحد أهم الدول فى العالم العربى وقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين فى مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادى.
وأشار السفير أحمد أبوزيد سفير مصر فى كندا إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التى نتجت عن أزمة كورونا وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا هامًا فى القارة الافريقية باعتبارها البوابة الرئيسة لها.
المصدر: أ.ش.أ
