دعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.
ووجه اللواء محمود شعراوى، السادة المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، كما وجه شعراوى السادة المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار شعراوى إلى أن المحافظات قامت خلال شهر يوليو الجارى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لإستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.
وأوضح شعراوى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد الوزير على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح والتى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.
وأعلن اللواء محمود شعراوى أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى 20 يوليو 2020 بلغت حوالى 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع.
وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية أنه قام بتوجيه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
وأكد شعراوى على أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفورى عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، وطالب بضرورة التنسيق مع اتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة فى أعمال الإزالات والتى تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الإشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.
