قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المرحلة الأولى لعمليات تحويل السيارات من استهلاك البنزين والسولار إلى العمل بنظام الغاز الطبيعى ستضم سيارات الأجرة على أن يكون العملية اختيارية لسيارات النقل التشاركى مثل أوبر وكريم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد مشكلات فى التحول للغاز بالنسبة لسيارات المينى باص لأن معظمها مصنع محليا، ويوجد بها مساحات لتركيب الأسطوانات.
وأضافت المصادر، أن شركة تويوتا مصر من أكثر الشركات التى أبدت جدية فى عمليات التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى، وجرى عقد اجتماعات معها، وتم مطالبة الشركة بتحديد أسعارها حالت العمل بنظام الحوافز الحالية للتصنيع أو إعطاء حوافز إضافية.
وأشارت إلى أن الدعم السياسى للمشروع سيسرع من تنفيذه خلال مدة 3 سنوات بأعداد تصل إلى 240 ألف سيارة لكل من الميكروباص والمينى باص، ومن المقرر خلال الأسبوع الجارى عقد اجتماعا مع وزارة البترول لاستعراض خطتها بتنفيذ مستودعات محطات الغاز البالغة 366 محطة ومدى إمكانية إضافة محطات أخرى لاستيعاب عمليات التحول والإحلال للغاز.
وقالت المصادر إنه سيجرى بالتوازى العمل فى مسارين بشكل منتظم على مستوى التحويل والإحلال للسيارات، ووضع حوافز مع وزارة المالية يتضمن صندوقاً للمتعثرين وتسهيلات بنكية فضلا عن حوافز ضريبية وجمركية.
