اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة، وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2019/2020.
وقال وزير المالية إن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق %7.8، مع تحقيق فائض أولى للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليار جنيه، وهو حوالى %1.8 من الناتج.
كما تحقق معدل نمو للناتج المحلى قدره %3.8، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة.
كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التى استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى %86.1 من الناتج فى يونيو 2020، مقارنةً بـ %90.4 من الناتج فى يونيو 2019.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
