تخطط الهند، لتطوير نموذجها للمدفوعات الرقمية إلى المستوى العالمى، إذ تزدهر المعاملات الإلكترونية فى اقتصاد يأتى ضمن أكثر الاقتصادات تضرراً من تفشى جائحة فيروس كورونا.
ومنذ إطلاقها عام 2016، ساهمت منصة واجهة المدفوعات الموحدة فى الهند فى تعزيز نمو المدفوعات الإلكترونية فى الدولة، التى يصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، إذ يتيح هذا النظام للأفراد إجراء تحويلات فورية رخيصة عبر الحسابات المصرفية ودفع ثمن كل شيء، بداية من أغراض البقالة وحتى الخدمات الإلكترونية.
وقال المؤيدون لهذه الفكرة، إن واجهة المدفوعات الموحدة عززت الشمول المالى فى الهند، حيث ظل مئات الملايين من الأفراد يفتقرون لحسابات مصرفية لفترة زمنية طويلة، كما أنهم جادلوا بأن نظام واجهة المدفوعات الموحدة يعتبر أكثر تطوراً من الأنظمة المماثلة فى الدول الأكثر ثراءً.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الهند جذبت سلسلة من الاستثمارات، وقام عملاق التكنولوجيا الأمريكى «جوجل»، وشركة «فليبكارت» للتجارة الإلكترونية المملوكة لشركة «وول مارت» للبيع بالتجزئة، وغيرها من الشركات، بإطلاق تطبيقات تعمل ضمن منصة واجهة المدفوعات الموحدة.
وارتفع حجم معاملات المنصة الهندية إلى مستوى قياسى يقدر بـ 1.34 مليار فى يونيو الماضى، فى ظل تفشى جائحة «كوفيد19-»، مما دفع الهنود إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى وتجنب استخدام الأوراق النقدية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤسسة المدفوعات الوطنية فى الهند، التى أنشأها البنك المركزى الهندى والمملوكة من قبل مجموعة من المقرضين المحليين، تعمل على إدارة منصة واجهة المدفوعات الموحدة.
وقال الرئيس التنفيذى لمؤسسة المدفوعات الوطنية فى الهند، ديليب أسب، إن الشركة قالت، بعد إطلاق مشروع تجريبى فى سنغافورة، إنها أجرت محادثات أولية مع بنك التسويات الدولية والبنك الدولى ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لاستكشاف أوجه التعاون الممكنة.
وأشار أسب، إلى أن قوة منصة واجهة المدفوعات الموحدة تكمن فى قبولها عبر اقتصاد الهندى الذى يتراوح بين المستهلكين الأثرياء والمجتمعات الأكثر فقراً، إذ تتصرف الفئة العليا فى الهرم السوقى مثل العالم الغربى، فى حين تتشابه أفعال الجزء السفلى من الهرم مع الاقتصادات النامية أو غير المتطورة.
وأوضح أن البلاد لديها احتياجات متنوعة، فثمة أفراد يعيشون فى القرى بحاجة إلى مساعدات، فى حين أن الأفراد فى المدن، ممن يملكون هواتف ذكية، لديهم احتياجات مختلفة.
ويمكن أن تثبت منصة واجهة المدفوعات الموحدة أيضاً أنها مفيدة بالنسبة للمعاملات والتحويلات فى الدول التى بها شتات هندى كبير.
وقال المحلل فى مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، نيل شاه، إن إقناع الدول الأخرى بقبول منصة المدفوعات الهندية قد يكون صعباً أيضاً، نظراً لرغبة الحكومات فى التدقيق فى البنية التحتية لبناء الثقة.
وأضاف شاه: «هناك فرصة كبيرة، فمن الواضح أن التحدى هو جزء الثقة»، وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن منصة المدفوعات الهندية وبرنامج البطاقات «رو باي»، الذى أطلقته مؤسسة المدفوعات الوطنية، استطاعاًَ احتلال مركز الصدارة فى الهند كبدائل لكل من «فيزا» و»ماستر كارد»، حيث قامت السياسات الهندية باستهداف الشركات الأمريكية وطالبتها بالتوقف عن نقل البيانات المالية خارج البلاد.
قامت الهند بالترويج لمنصات مثل واجهة المدفوعات الموحدة كجزء من حملة لتسريع الدمج المالى بين أحجام السكان المهولة التى ظلت بعيدة عن النظام المصرفى، لترتفع نسبة الهنود الذين لديهم حسابات مصرفية من %35 فى عام 2011 إلى %80 – فى عام 2017 وفقاً لبنك التسويات الدولية- وهو أعلى من المتوسط العالمي.
