%83.1 من الشركات لديها حسابات بنكية فى 2020 مقابل 68.9% فى 2016
%8.4 من الشركات أصبحت ترى التمويل عقبة مقابل 13% لمنطقة الشرق الأوسط
كشفت نتائج استفتاء بيئة أعمال القطاع الخاص 2020، الذى أصدره البنك الدولى مؤخرًا تحسن فى أوضاع القطاع الخاص المصرى بشكل عام وفى محورين على وجه الخصوص هم الوصول للتمويل والفساد.
وانخفضت نسبة الشركات التى ترى التمويل أكبر عقباتها إلى %8.4 من الشركات مقابل %13 فى 2016، وهو أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند %8.7.
وارتفعت نسبة الشركات التى لديها حسابات جارية أو توفير إلى %83.1 من جملة 3 آلاف شركة شاركت فى الدراسة، وذلك مقابل %68.9 فى 2016.
ويرجع ذلك إلى زيادة الشركات الصغيرة التى تمتلك حسابات مع البنوك من %58.3 فى 2016، إلى %79.5 فى 2020، والشركات المتوسطة من %87.5 إلى %93.5 فيما تراجعت حصة الشركات الكبرى إلى %90.7 مقابل %93.9.
وانخفضت نسبة الشركات التى تستخدم التمويل البنكى فى تمويل الاستثمارات إلى %10.3 مقابل %14.6، بالتزامن مع تراجع الشركات التى اشترت أصول ثابتة خلال السنوات الماضية إلى %6.2 من جملة الشركات مقابل %14.2، وتراجع حصة تمويلات البنوك من التمويلات الرأسمالية إلى %6.7 مقابل %7.9.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الفائدة المرتفعة حدت بشكل كبير من قدرة الشركات خلال السنوات الماضية على الاستفادة من التمويل البنكى رغم تحسن قدرتها على الوصول للتمويل.
أضافت أن البنوك بذلت جهودا كبيرة فى جانب الدعم الفنى بجانب المالى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ما انعكس على تزايد حساباتهم البنكية فى ظل اهتمام البنك المركزى بذلك القطاع واطلاقه مبادرات بعوائد ميسرة، بجانب تعافى الاقتصاد بصفة عامة فى تلك الفترة وتباطؤ التضخم واستقرار السياسات المالية والنقدية، وبالتالى تحسن أوضاع القطاع الخاص.
وتحسنت قدرة البنوك على الوصول للتمويل إذ أن نسبة الشركات التى تم رفض طلبات حصولها على قروض تراجعت إلى %17.6 مقابل %20.9 فى 2016.
وجاء التحسن فى معظمه لدى الشركات الكبرى التى تم رفض طلبات %0.4 منهم مقابل %14.7 فى 2016، والشركات المتوسطة بنحو %18 من جملة الشركات مقابل %32.9 قبل ذلك، لكن نسبة الشركات الصغيرة التى تم رفض طلبها ارتفعت ووصلت إلى %20.1 من الشركات مقابل %9 قبل ذلك.
اختلاف التعريفات
وقال مسئول فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك تنمية الصادرات، إن هناك اختلاف واضح فى تعريف المشروعات الصغيرة فى التقرير، والتعريف الذى تعمل وفقه البنوك، فوفقًا للاستبيان تبدأ الشركات الصغيرة من 5 موظفين فأكثر، بينما وفقاً للتعريف المعمول به فى البنوك فهى تبدأ من 10 موظفين، ما يعنى أن حصة كبيرة من الشركات متناهية الصغر يعبر عنها تلك النتائج.
أضاف: «كما أن الشركات تعد متوسطة عندما يرتفع عدد العاملين فيها عن 200 عامل، وذكر أن ذلك أثر على نتائج الاستبيان نسبيًا، لأن البنوك رغم عدم توسعها فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر، لكنها قادت طفرة فى التمويل غير المصرفى لها، كما أن حصة من الشركات المتوسطة تم دمجها مع الشركات الكبرى».
اوضح أن الحصة الأكبر من تمويلات الشركات والجمعيات الأهلية مصدرها البنوك».
وسجل إجمالى تمويلات نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق نحو 17.866 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2020 لنحو 3.200 مليون عميل.
زيادة قوية فى تمويلات القطاع خلال 4 سنوات
وأعلن البنك المركزى، أن إجمالى حجم الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 181 مليار جنيه.
ووفقًا لإحصاءات البنك المركزى المصرى تجاوز عدد المستفيدين من تلك القروض والتسهيلات أكثر من مليون و44 ألفاً و374 مستفيداً.
وبلغ حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات والمنشآت الصغيرة بنهاية مارس الماضى 97.5 مليار جنيه، حصل عليها 107 آلاف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويلات التى ذهبت إلى المشروعات والمنشآت المتوسطة 57.2 مليار جنيه، وجهت لنحو 8 آلاف مستفيد، وبلغ حجم التمويل الذى حصلت عليه المشروعات والمنشآت متناهية الصغر 2.26 مليار جنيه، حصل عليها نحو 930 ألف مواطن ومنشأة متناهية الصغر.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن وصل بمحفظته من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 58 مليار جنيه فى يونيو 2019، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات التى استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمى، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات ومدينة الجلود بالروبيكى ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير.
وذكر أن عدد عملاء المحفظة تخطى 82.5 ألف عميل، وأن البنك يستهدف زيادة انتشاره الجغرافى فى جميع أنحاء الجمهورية، والوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية 2023، بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء فى الوقت الذى تولى فيه الدولة والبنك المركزى أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالى، وتضمين جميع المعاملات النقدية لفئات المجتمع المختلفة سواء أفراد أو مؤسسات فى القنوات الشرعية وهى البنوك.
وقفز البنك الأهلى بمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة %243 مقارنة بمستوياتها عند 24 مليار جنيه فى يونيو 2016، كما تضاعف العملاء من قاعدة بلغت حينها 46 ألف عميل.
قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر رفع محفظة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة من %2 لتتجاوز حالياً %23 من إجمالى المحفظة التمويلية، حيث تجاوزت المحفظة 30 مليار جنيه ومن المستهدف أن تتجاوز المحفظة 35 مليار جنيه بنهاية العام، يستفيد منها 4.7 مليون عميل، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تتضمن الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن البنك بصدد إطلاق أول منتج تمويلى رقمى خلال الشهرين المقبلين، حيث يمكن الحصول على القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنة البنك ومساعدة العملاء فى الحصول على التمويلات.
