يخطط اتحاد شركات التأمين لتنفيذ استراتجية للتأمين المستدام خلال العام المالى الحالى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد إن خطة الاتحاد للعام المالى الحالى 2020 /2021 ، ضمن تفعيل دور التأمين المستدام بالتعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام بالاتحاد والتى تم تشكيلها لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري.
أضاف الزهيرى على هامش كلمته الافتتاحية بالندوة العربية للشمول المالي أن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام إضافة إلي تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
ووفقا الزهيرى، سيتم تنفيذ الاستراتجية كذلك بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والمنظمات الرائدة على المستوي المحلي والإقليمي إلى جانب كبرى شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجالات التأمين المستدام.
ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة.
فى سياق متصل، قال الزهيرى ان صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs حيث تتمتع شركات التأمين بوضع يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.
وأشار إلى انه بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين اللذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض.
وبحسب الزهيرى تتضمن خطة عمل الاتحاد للعام 2020/2021 الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ومن ضمنها العمالة غير المنتظمة او القطاع غير الرسمي وذلك من خلال العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون على المستوي المحلي والعالمي، سيتم الإعلان عنها قريبا.
تابع: “صناعة التأمين المصرية تدعم استدامة التمويل متناهي الصغر والذي يعتبر أحد نوافذ تحقيق الشمول المالي في مصر، فوفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة، يعتبر التأمين متناهي الصغر “تأمين جماعي لمخاطر الوفاة او عجز كلي مستديم ” اجباري على جميع عملاء التمويل متناهي الصغر مما يحقق استدامة التمويل لهذه الشريحة من العملاء”.
