مسئول: 3 مليارات دولار تدفقات داخلة لسوق السندات المحلي في أول أسبوعين من يوليو
بدأت مصر تعوض الخسائر الرأسمالية التي منيت بها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المشترين الدوليين عادوا للشهر الثاني على التوالي في يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.
وكشف مسئول حكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، أن الأجانب ضخوا 3 مليارات دولار في سوق الديون المحلي في أول أسبوعين من يوليو.
ومع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الاقتراض منذ الخفض الطاريء في مارس، بدأ المستثمرون يتطلعون مجددا للاستفادة من تجارة الفائدة المفضلة لديهم حيث يقترضون بالعملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة ويستثمرون في الأصول المحلية للدول مرتفعة العائد.
وبلغ العائد على السندات المصرية 6.8% بالدولار العام الجاري، ما يجعلها رابع أفضل أداء بين حوالي 25 سوق ناشيء تتبعهم بلومبرج.
وعند تعديله وفق التضخم يصبح متوسط العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية واحدا من الأعلى في العالم عند حوالي 4.8% وفقا لمؤشرات “بلومبرج باركليز”.
وذكرت الوكالة الأمريكية إن التمويل الخارجي الذي حصلت عليه مصر بعد الاتفاقات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بدأ في تحويل معنويات المستثمرين لصالح الديون المحلية، وأوضحت أن المخاطر التي تواجهها الدولة قد تتبدد إذا شهدت تحولا مشابها في السياحة والتجارة والتحويلات من الخارج.
