أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تعزز دخل المنطقة بمقدار 450 مليار دولار وتخرج ما يصل إلى 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035، إذا كانت مصحوبة بإصلاحات سياسية مهمة وتدابير تيسير التجارة.
وفى الوقت الذى دخلت فيه اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ بشكل قانون خلال العام الماضي، تم تأجيل التبادلات التجارية، التي كان من المقرر لها أن تبدأ في بداية يوليو الجاري، بسبب تأثير تفشي جائحة كورونا على مفاوضات البروتوكول.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن المنطقة الأفريقية يمكن أن تكون أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من حيث المساحة، مع سوق محتمل يبلغ 1.2 مليار شخص وناتج محلي إجمالى مجمع يقدر بـ 2.5 تريليون دولار، وذلك بمجرد أن تعمل اتفاقية التجارة بشكل كامل بحلول عام 2030.
وقال البنك المقرض، ومقره واشنطن، فى تقريره الحديث، إن غالبية مكاسب الاتفاقية، التي تعادل حوالي 292 مليار دولار، يمكن أن تأتي من الإصلاحات التجارية، بما في ذلك الحد من الروتين وخفض تكاليف الامتثال وتسهيل اندماج الشركات الأفريقية في سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن تحرير التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ، التي تحدد القيمة التي يجب إضافتها إلى المنتجات في المنطقة للتأهل للوصول التفضيلي إلى الأسواق، قد تشكل التوازن.
وأشار إلى أن ساحل العاج وزيمبابوي، حيث تعد تكاليف التجارة ضمن أعلى المعدلات في المنطقة، سوف تستفيدان بشكل أكثر من الاتفاقية، مع ارتفاع الدخل بنسبة 14%، كما أن التجارة داخل القارة سترتفع بنسبة 81%، بينما سترتفع الشحنات إلى الدول غير الأفريقية بنسبة 19%.
وتمثل التجارة الداخلية بالقارة 15% فقط من الإجمالي في أفريقيا، مقارنة بـ 58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا، ولكن الاتفاقية تستهدف تغيير هذا الأمر عن طريق خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية العابرة للحدود على 90% من السلع وتسهيل حركة رأس المال والأفراد وتعزيز الاستثمار وتمهيد الطريق للاتحاد الجمركي على مستوى القارة.
ويمكن أن تساعد الاتفاقية في تعويض الآثار السلبية لتفشي الوباء على التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة عن طريق خفض تكاليف التجارة على المدى القصير.
وتشير التقديرات إلى أن أفريقيا ربما تفقد ما يتراوح بين 37 مليار دولار و79 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تفشي الوباء هذا العام.
