ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف الاقتصاد المصرى عندB+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة اليوم إذ ذلك يأتى بدعم من سجل الانجازات فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات كوفيد-19.
وذكرت أن التصنيف مازال مكبلا بحجم العجز المالى الضخم ونسبة الدين العام المرتفعة إلى الناتج المحلي وضعف الشفافية وفقًا لمقياس البنك الدولى ومؤشرات الشفافية.
وقالت إن صدمة فيروس كورونا أثرت سلبًا على التدفقات الخارجية لمصر، ونمو الاقتصاد والأداء المالي.
تابعت: “نحن نرى أن الصدمة قد ظهرت آثارها بالفعل، لكن من المتحمل أن يكون ذلك اضطراب مؤقت للاتجاه الإيجابى الذى كان سائدًا على الصعيد الاقتصادى من قبل”.
أضافت أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة هذه الصدمة دون التأثير على ملائتها وتصنيفها، لكن يجب التنويه أن الجائحة مازالت تفرض بعض المخاطر على مقاييس التصنيف تعتمد حدتها على فترة استمرار الأزمة عالميًا.
وتوقعت نمو الاقتصاد 2.5% العام المالي الحالي، وهو أدنى من متوسط العامين الماليين 2018 و2019 عند 5.5%، وتوقعت أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل، وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.
وبالمثل توقعت أن تشهد مؤشرات عجز الموازنة تحسن العام المالي المقبل بعد التدهور المتوقع العام الحالي.
