تسبب قرار إلغاء شوادر الأضاحى خلال الموسم الحالى، وقرار إلغاء إقامة صلاة العيد بالمساجد، فى إلغاء جميع التعاقدات على محال الفراشة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، برغم من إعلان الدولة التعايش مع الفيروس.
قال محمد فوزى، رئيس شعبة الفراشة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أصحاب الفراشات متوقفون عن ممارسة النشاط منذ بداية شهر مارس الماضى، عقب إعلان الحكومة منع أى تجمعات لمواجهة فيروس كورونا، ما تسبب بخسائر كبيرة خلال تلك الفترة.
أوضح أن اعضاء شعبة أصحاب الفراشة يطالبون الحكومة بعودة نشاط الفراشة بالإجراءات الاحترازية كاملة أسوة بالإجراءات الاحترازية لأصحاب المقاهى والمطاعم، كألا تتجاوز الأماكن الاستيعابية %25 من إجمالى الطاقة الكلية للمكان.
أشار إلى أن يكون هناك تباعد خلال التنظيم بمسافات بين الكراسى وبين الجمهور والحرص على ارتداء الكمامة بالإضافة إلى تواجد بوابة تعقيم خارج السرادق.
وقال محمود زكريا، عضو شعبة الفراشات بالغرفة التجارية بالقليوبية، إنَّ القرارات الأخيرة أسفر عن إلغاء جميع التعاقدات على محلات الفراشة التى كانت تعتبر الاعياد من أهم مواسمها.
أشار إلى أن محلات الفراشة تحملت مبالغ كبيرة لتجهيز الكراسى والترابيزات والبوابات التى تحتاجها شوادر الأضاحى والمساجد لإقامة شعائر الصلاة لاستقبال المواطنين.
أكد زكريا أن أسعار الفراشة مستقرة بل تشهد انخفاضاً فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق المحلى ولكنها تختلف من منطقة لأخرى ويتم تحديدها وفقاً لآليات العرض والطلب فى كل منطقة.
تابع: «أسعار الكراسى تتراوح ما بين 2 و15 جنيهاً وذلك للتأجير خلال اليوم الواحد، بينما الترابيزات تتراوح سعرها ما بين 10 و15 جنيهاً».
ومن جانبه، طالب علاء خليل، عضو شعبة الفراشة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعودة سرادق الأفراح والعزاء بإجراءات وقائية احترازية للتعايش مع فيروس كورونا أسوة بدور السينما، والمطاعم، والكافيهات.
أشار إلى أن موسم عيد الأضحى يعد من المواسم الأفضل نظراً إلى أن الشوادر تحتاج الى عدد كبير من الفراشات، موضحاً أن أسعار الباكيات تبدأ من 500 جنيه وقد تصل إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه، وتختلف أسعارها حسب حجم السرادق والخدمات المصاحبة له، بحسب إمكانيات وطلب العملاء.
أوضح «خليل»، أن أسعار إيجار الفراشة العام الجارى مستقرة عن معدلات قريبة من أسعار العام الماضى ولم تشهدها أى زيادة نظراً إلى تراجع الطلب، الأمر الذى دفع العديد من الشركات الى الإغلاق وتسريح العاملين لديهم خاصة فى ظل استمرار حالة الركود الى فترة تجاوزت الـ6 أشهر.
