وافق مجلس الوزراء على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضى التى ما زالت فى حوزتها.
وأشارت آليات التعامل إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والسارى تخصيصها وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومى ولم تتمكن من تخصيص باقى الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة عام لاستكمال تنفيذ المشروع.
وفي حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها وما زالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً (أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ)، مع منح الشركة عامين للانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك شريطة تقديم الشركة طلبا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقاً لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر.
كتبت: إيمان السيد
