تعمل إندونيسيا على تسريع إنفاق ما يقرب من 50 مليار دولار من الحوافز المالية لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي ومنع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من الوقوع في فخ الركود.
قال وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي، إن الحكومة تعتزم دفع 28.8 تريليون روبية “أي 1.96 مليار دولار” لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين الحكوميين كراتب شهري ابتداء من الأسبوع الجاري، متوقعا أن تساهم المكافأة المالية، بجانب الحوافز النقدية البالغة 37.7 تريليون روبية المقدمة لنحو 16 مليون عامل رسمي المعلن عنها الأسبوع الماضي، في تعزيز القوة الشرائية وتحفيز الاقتصاد.
وأوضح إندراواتي أن الحوافز الأخيرة ستكمل حزمة التحفيز التي تم طرحها بالفعل، فقد أظهرت موازنة البلاد قدرة على استيعاب تلك الزيادات مع توسيع بعض خطط المساعدة الاجتماعية وإعادة تصميم البرامج وتبسيط البيروقراطية.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى تراجع اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.32% في الربع الثاني من 2020، وهو أول انكماش مسجل منذ أكثر من عقدين، بعد القيود الصارمة التي فرضتها البلاد لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي أدت بدورها إلى تدمير الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
وأشار إندراواتي، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإندونيسية تخطط لإنفاق ما يصل إلى 1,476 تريليون روبية في الأشهر الستة حتى ديسمبر المقبل، وذلك لتعزيز الاقتصاد، موضحا أن الحكومة أنفقت ما يصل إلى 151.2 تريليون روبية من حزمة التحفيز المخصصة لاحتواء آثار تفشي الوباء والتي تقدر بـ 695.2 تريليون روبية اعتبارا من الأسبوع الأول من أغسطس.
