قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تباطؤ التضخم فى مصر خلال شهر يوليو جعلها صاحبة أكبر معدل فائدة حقيقية فى العالم.
أضافت أن أرقام التضخم جاءت أقل من نظرة المحللين الذين توقعوا زيادة معتدلة فى يوليو.
وقالت رضوى السويفي، مدير الأبحاث في “فاروس” القابضة، إن القوة الشرائية تواصل إظهار علامات الضعف الذي بدأ في 2019 وازدادت حدة مع تداعيات الوباء على الأجور والوظائف، وأوضحت أن حرص الحكومة على توفير الفواكهة والخضروات في الأسواق كبح تضخم أسعار الغذاء.
وقالت بلومبرج إن أكثر من ربع المصريين وظائفهم ما بين فبراير ومايو، ولجأت 90% من الأسر إلى المواد الغذائية الأرخص للتكيف مع الظروف الجديدة، وخفضت الحكومة في وقت سابق توقعاتها للنمو للعام المالي الذي يبدأ في يوليو، ولكن عمق التباطؤ سوف يعتمد على متى ينخفض معدل الإصابات بالفيروس.
ولا يزال معدل التضخم السنوي دون النطاق الأدنى المستهدف من قبل البنك المركزي حتى نهاية العام عند 9% ناقص أو زائد 3%، ومع ذلك، يتوقع أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آرائهم أن يترك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع عند 9.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 13 أغسطس.
وقالت الوكالة إن أسعار الفائدة المعدلة وفق التضخم تزيد على 5% وهي الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد رئيسي تتبعهم “بلومبرج”، وأضافت أن تركيز صناع السياسة سوف ينصب على الأرجح على الآفاق العالمية غير الأكيدة وسوف يحافظون على جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب بعدما عادت التدفقات الرأسمالية الداخلة في يونيو.
وتتوقع السويفي ألأ يتحرك المركزي المصرري قريبا تجاه خفض الفائدة حتى وإن ظل التضخم عند حوالي 5% أو 6% لبقية 2020.
