وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر تحت إطار العمل المرن الذى تم تطويره لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا على الاقتصادات الإقليمية.
أوضح أن القرض سيتم توجيهه للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركان بهدف دعمهم فى الوصول لاحتياجات السيولة التى قد تنشأ اثر تفشى فيروس كورونا.
ويعزز البرنامج قدرة بنك مصر على مساعدة الشركات المحلية التى تعانى انخفاض فى نشاطها أو تراجع فى معدلات الربحية تؤدى لتأخرهم فى السداد أو التعثر المحتمل، أو تزايد احتياجاتهم نتيجة تقلب الطلب فى عدة قطاعات بعينها.
وذكر أن الأثر الانتقالى للمشروع ينبع من مساهمته فى دعم الاقتصاد المصري والشركات الخاصة التى تتحدى الأزمة الحالية، وكذلك يحافظ على قدرة بنك مصر التنافسية.
ونوه إلى أن بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية وتبلغ أصوله ما يزيد عن 54.1 مليار يورو فى نهاية 2019، وحصة سوقية تخطت 19% من أصول القطاع.
وساند البنك الأوروبى لإعادة الإعمار الاقتصاد الحقيقي فى مصر أثناء أزمة كورونا عبر تخصيص 850 مليون يورو لصالح البنوك المحلية لتعيد اقراضها للشركات، منها 350 مليون دولار تمويلات للتجارة.
واستفادت بنوك قطر الوطنى والتجارى الدولى والأهلى المصرى، والأهلى الكويتي والكويت الوطنى من تلك المبادرة.
