الطحاوى: الوقت مازال مبكرًا للحكم على مدى الاستفادة من المبادرة
اقترح تجار مشاركة النقابات المهنية في مبادرة الحكومة لتشجيع الاستهلاك المحلي التي أطلقتها قبل نحو أسبوعين، في ظل صعوبة تعامل جميع المواطنين مع الشراء “أون لاين”، فيما عزا آخرون صعوبة الاستفادة من المبادرة بالشكل الأمثل إلى ضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين .
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الوقت مازال مبكرًا للحكم على مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي، ويحتاج إلى فترة تصل إلى نحو شهر ونصف الشهر.
وأضاف أن التجار والمستهلكين في مصر ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الشراء “أون لاين”، حيث تتم عملية البيع والشراء من خلال تسجيل أكواد المنتجات على موقع المبادرة.
وأطلقت الحكومة مبادرة لتشجيع وتحفيز الاستهلاك المحلى لمدة 3 أشهر، بمشاركة قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على زيادة الاستهلاك، بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 12.25 مليار جنيه.
واقترح الطحاوى، أن تكون المبادرة من خلال النقابات المهنية عبر إعداد معارض متخصصة لكل نقابة بالتعاون بين الشركات والبنوك.
وتابع: “أما أصحاب المعاشات غير التابعين لنقابات فمن الممكن أن تقوم وزارة التضامن بتنظيم تلك المعارض لأن البيع المباشر يكون أفضل، فيما تتحد بعض شركات القطاع الخاص لإقامة معارض لموظفيها”.
وتستهدف الحكومة من المبادرة توفير بعض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما يسهم فى تشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة فرصة جيدة للمستهلكين والمصانع، لتوفير احتياجات الأسر المصرية وتصريف المخزون لدى المصانع.
وأضاف لـ “البورصة”، أن 75% من إجمالى المنتجات المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 4500 منتج، تعد من ضمن منتجات شركات قطاع الصناعات الهندسية.
وأوضح أن المنتجات الأكثر إقبالاً على الشراء من قبل المستهلكين هي أدوات المائدة والأجهزة الكهربائية، لكونها من ضمن أبرز منتجات تجهيز العرائس.
وأشار إلى أن المبادرة ساهمت في تنشيط المبيعات لدى الشركات، خاصة بالتزامن مع انخفاضها عقب بدء انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أن مد فترة المبادرة من عدمه متوقف على مدى استجابة المستهلكين لعملية الشراء، فيما ترغب الشركات في مدها طالما كان هناك استقرار في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
المهندس: “الصناعات الهندسية” تشارك بـ75% من المنتجات المعروضة
وقال حسام الدين محمد، المدير العام لشركة بى جى للملابس الجاهزة (هارتس)، إن السوق مازال يعيش حالة من الترقب من قبل المستهلكين، خصوصًا بعد الأزمات التي تعرضوا لها خلال جائحة كورونا، وجعلت المستهلك يسعى للحفاظ على السيولة، لذلك فإن تأثير المبادرة محدود.
وأشار إلى أن تيسير كل الإجراءات الخاصة بالصناعة، سيساهم في توفير فرص عمل، وبالتالي زيادة نشاط السوق المصري واستمراريته، ومهما كان هذا الحل طويل الأمد، إلا أنه الأكثر ضمانًا بشأن تنشيط المبيعات.
وقال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن السوق لم ينتعش بقدر كبير خصوصا في السلع الكبيرة، إذ أن المستهلك مازال يخشى التفريط في السيولة التى يمتلكها.
وعرض موقع المبادرة أسعار المنتجات بنسب خصم وتراوحت بين 5 و20% لبعض المنتجات، حيث تراوحت أسعار الخصم على الثلاجات بين 5 و13% لتسجل ثلاجة 560 لتر نوفروست إليجانزا 6390 جنيهًا بدلاً من 7100 جنيه، من إنتاج شركة إلكتروستار، بيما سجل الديب فريزر رأسي 6 درج نوفروست فلات ديجيتال 5544 جنيهًا بدلًا من 6300 جنيه، كما سجلت ثلاجة 518 لتراً 19928 ألف جنيه بدلاً من 22143 من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي.
وقدمت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، خصومات تصل إلى 10% على أدوات المطبخ من الألمونيوم والاستانلس لنحو 59 منتجاً، فيما انخفضت أسعار لفات غطاء بوتاجاز 500 جرام إلى 61 جنيهاً بدلاً من 68.56 جنيه.
وتفاوتت نسب الخصم على أسعار المراوح التى أتيحت ضمن المبادرة لتتراوح بين 5 و15%، وتضمن الموقع أيضًا عرض 6 أنواع للسخان الكهربائي بسعات مختلفة تتراوح ما بين 30 و50 و80 لتراً من إنتاج شركة استاندرد الصناعية، بخصومات 15%.
وقال محمد أحمد، مستهلك، إنه يسعى لتوفير احتياجاته من السلع الكهربائية من خلال المبادرة، للاستفادة من خصومات الأسعار، فضلاً على الاستفادة من الدعم الممنوح من قبل الدولة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.
وأوضح أن الشراء بالتقسيط هي أنسب وسيلة له، نظراً لعدم توفر السيولة الكافية لاحتياجاته، كما أنه يريد أن لا تفوته فرص العروض المقدمة من خلال المبادرة.
