تحويل اسم المعهد إلى “القومى للحوكمة والتنمية المستدامة”
التعديل يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير قواعد التعامل مع مؤسسات الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومى للإدارة.
ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومى للإدارة ليصبح “المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة”، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشارى وتدريبى وبحثى، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسى للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذى.
وأشار مشروع القرار إلى أن “المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة” يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزى أو المحلى، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة.
بجانب رصد ومتابعة وضع مصر فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
كما تتضمن أهداف المعهد صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولى لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
بجانب بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة “غير الحكومية”، والقيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأى والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية فى مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما يقوم المعهد بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التى تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وأيضا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التى تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.
ويستعين المعهد بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإدارى بالدولة وذلك فى مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ومن أهداف المعهد أيضا، تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والإسهام فى وضع برامج تنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة، وتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها عبر الآليات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتدريب عليها وتنميتها.
بالإضافة إلى تفعيل المشاركة العامة فى تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم إلكترونى مرتبط بشبكة مركزية محكمة، على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية، بالإضافة إلى تجميع ونشر كافة الجهود والإصلاحات التى تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وإعداد منصة لإتاحة المعلومات بشأن وضع ومؤشرات وجهود وإصلاحات الحوكمة وإدارة موقع تفاعلى وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعى فى مجال عمل المركز، ودعم وتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار مشروع القرار إلى انه يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 9 أعضاء من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدنى وذوى الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم، ومجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره ورسم السياسات العلمية والمالية والإدارية فى حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ من قرارات لتحقيق الأغراض التى أُنشيء المعهد من أجلها.
كما نص مشروع القرار على أن يكون للمعهد مدير تنفيذى متفرغ، يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
كتبت: إيمان السيد
