وافق مجلس الوزراء على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسى، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
كتبت: إيمان السيد
