قام ممتاز السعيد وزير المالية بتشكيل لجنتين قانونية واخري فنية لمراجعة عقود توريد اجهزة الفحص بالاشعة لدي مصلحة الجمارك ، علي ان تقدم تقريرها علي وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الاجهزة، وتحديد ما اذا كانت الاعطال التي تحدث بها بين فترة واخري اعطال طبيعية ام انها ترجع لعيوب فنية بتلك الاجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة.
وطالب الوزير بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الامريكي ، للعمل علي تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وشدد علي حرص وزارة المالية علي تطبيق القانون وإحكام الرقابة علي كافة اوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم التهاون مع اي انحرافات او فساد يثبت وقوعه من اي مسئول او موظف بالوزارة ، مشيرا الي اصداره تعليمات بإحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري للتحقيق فيها فورا ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وأكد الوزير ان وجود اعطال في اجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر ابدا علي كفاءة عمل مصلحة الجمارك او قدرتها علي التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر او عمليات تهريب اثار للخارج، مشيرا الي نجاح اجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثال ذهبي منحوت عليها صورة “توت عنخ امون” مؤخرا في جمارك نويبع ، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما ان الاشهر الاخيرة شهدت احباط اجهزة الجمارك بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الاخري العديد من عمليات التهريب.
وقال الوزير انه منذ قيام ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من انفلات امني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد او المصدرة حيث تم الغاء العمل بنظام الخط الاخضر والذي يسمح بعدم فحص شحنات الافراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة اهمها عدم تسجيل اية اخطاء او مخالفات علي هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.
