أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مشددًا على أنه لا مساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.
وقال معيط فى بيان له اليوم، إن مشروع قانون «إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل» الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن يؤثر على الإعفاءات المقررة فى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.
أضاف أن مشروع القانون نص فى مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، ومن ثم عدم المساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أى إعفاءات سواء للعوائد أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار أو التعامل فى السندات والأذون أينما وردت فى أى قانون من قوانين الدولة بحيث تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.
أوضح أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت إلى تعديل نسبة إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50 إلى 65% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلاً من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.
