«الخياط»: طرح مناقصتين لمحطتين فى كوم أمبو والغردقة بتمويل من الصندوق العربى و«جايكا»
توقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد تنفيذ محطة خلايا شمسية فى منطقة الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات مع شركة بى إليكتريك خلال أسابيع.
وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«البورصة» إن المشروع ممول من بنك التعمير الألمانى فى إطار التعاون بين الهيئة والبنوك الألمانية الداعمة للمشروعات الخضراء.
ومن المخطط أن يسهم المشروع فى إنتاج نحو 90 مليون كيلووات/ساعة سنوياً، توفر نحو 18 ألف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاث نحو 50 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه فى النصف الثانى من العام المقبل.
وأضاف أن الهيئة تجهز لطرح مناقصتين لإنشاء محطتى طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة كوم أمبو وبتمويل من الصندوق العربى للتنمية،ومحطة طاقة شمسية أخرى بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة بتمويل من وكالة الجايكا اليابانية.
وتابع أن هذه المشروعات تعمل الهيئة على طرحها فى أقرب وقت ممكن خاصة وأن تمويلها تم تدبيره والموافقة علية من الجهات البنكية.
وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى %20 بحلول 2022، وإلى أكثر من %42 بحلول 2035.
وأكد الخياط، أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر مازالت جاذبة للمستثمرين وعدد كبير من شركات القطاع الخاص العربية والعالمية ترغب فى زيادة استثماراتها بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة بعد نجاح مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وأضاف أن الهيئة تعمل على التواصل مع كافة المستثمرين والشركات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خاصة أنها تساهم فى تحقيق قيمة مضافة والمساهمة فى استراتيجية مصر لتنويع مصادر الإنتاج وتوفر الآف فرص العمل.
وأشار إلى التنسيق مع شركة فيستاس الدنماركية للحصول على الأرض اللازمة لتدشين محطة طاقة رياح بقدرة بقدرة 250 ميجاوات.
وأوضح الخياط، أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح فى مصر، والذى سيتم انشاؤه فى الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربى لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، والتى تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 250 مليون يورو يتم تمويلها من خلال اتفاقية بين مصر والشركاء الأوروبيين تضم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب فى العام نفسه.
