“نادى باريس”: الوباء سيدفع أفقر الدول إلى ضائقة المديونية

قالت مجموعة نادى باريس للدول المقرضة، إن التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا ربما تدفع العديد من أفقر بلدان العالم إلى أزمة ديون، مما يجبر الدائنين الرسميين ومقرضى القطاع الخاص على قبول تخفيض أو إعادة هيكلة مدفوعات الديون.

وسوف يتجاوز أى تحرك من هذا القبيل نطاق مبادرة تعليق خدمة الدين الحالية، التى قدمتها مجموعة العشرين الغنية، بما فى ذلك أعضاء نادى باريس، والتى بموجبها تقدم 42 من أصل 73 دولة مؤهلة بطلب لوقف سداد مدفوعات الدين الحكومية هذا العام، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وحتى الآن، لم يتقدم أى بلد علناً بطلب معاملة مماثلة من دائنى القطاع الخاص، رغم أن مبادرة تعليق خدمة الدين تشجعهم على القيام بذلك على أساس طوعي، لكن العديد من الدول، بما فى ذلك باكستان وبنين ورواندا، أعربت عن قلقها من إمكانية تسبب مطالبة البنوك وحملة السندات بالإعفاء فى الحد من قدرتهم على الاقتراض فى الأسواق التجارية.

وقالت أوديل رينو باسو، رئيس نادى باريس، إن تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين من المحتمل أن يتجاوز تاريخ الانتهاء المخطط له فى 31 ديسمبر المقبل، على أن يتبعه تقييم أكثر تفصيلاً للقدرة على تحمل الديون على أساس كل حالة على حده، مضيفاً: “السؤال فى المرحلة الثانية سيدور حول ما إذا كان علينا تقديم المزيد؟ فهذا ما سيكون الوضع عليه بالتأكيد بالنسبة لبعض الدول”.

وأوضحت أن أى تخفيف يتجاوز الوقف الاختيارى الحالى للمدفوعات الرسمية يجب أن يشمل دعما إضافيا فى شكل قروض من صندوق النقد الدولي، كما أنه سيتطلب مشاركة كاملة من دائنى القطاع الخاص لضمان المعاملة المتساوية للجهات المقرضة الرسمية والخاصة.

وقال كيفين دالي، مدير الاستثمار لدى شركة “أبردين ستاندرد إنفستمنتس”، إن أى خطوة من هذا القبيل قد تردع المقترضين عن المشاركة فى مبادرة خدمة الدين خوفا من فقدان الوصول إلى السوق.

وحذرت أكبر وكالات التصنيف الائتمانى فى العالم من أن طلب مشاركة القطاع الخاص قد يؤدى إلى خفض التصنيف الائتماني.

وأضاف: “ما لم يكن هذا هو الخيار الأخير المتاح، أعتقد أنه من المستبعد للغاية اختيار مشاركة القطاع الخاص، فهذا الأمر لن يكلفهم وصولهم إلى السندات فقط بل أيضاً القروض المصرفية”.

وتنطبق مبادرة تعليق خدمة الدين الحالية على سداد القروض الحكومية إلى الحكومة المستحقة فى الأشهر الثمانية بداية من الأول من أبريل.

وتظهر أحدث البيانات من مجموعة العشرين، أن 42 دولة تقدمت بطلب للمشاركة فى هذه المبادرة، مما يسمح لها بتأخير إجمالى 5.3 مليار دولار من المدفوعات المستحقة هذا العام، رغم أنه يتعين على الدول سداد الديون بالكامل فى نهاية المطاف، ويعتبر هذا الإجمالي- وفقا لبيانات البنك الدولى الذى يعتبر أحد منسقى مبادرة تعليق خدمة الدين- أقل بكثير من المدخرات المحتملة لـ73 دولة، والتى تبلغ 11.5 مليار دولار.