قالت وزارة التعاون الدولى إن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر بلغت ما يقرب من 9.8 مليار يورو، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك، بينما تبلغ المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار يورو.
أضافت أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى والتى بدأت منذ 1979، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة.
وأعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن بنك الاستثمار الأوروبى وقع عقدًا بقيمة 800 مليون يورو مع البنك الأهلي المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالى لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية بين البنكين تأتى ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 1.9 مليار يورو، يتم من خلالها توفير تمويلات بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل، و800 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم جهود التنمية فى مصر على المستويين الحكومى والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي عدة اتفاقيات مع البنك خلال العام الجارى منها اتفاقية بقيمة 120 مليون يورو لصالح محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هى: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وكانت وزيرة التعاون الدولى قد عقدت اجتماعًا خلال يوليو الماضى مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى، عبر الفيديو كونفرانس وتم خلاله مناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك لاسيما فيما يتعلق بالخطوات القادمة الخاصة بالتمويل الإطارى لمشروعات النقل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المستقبلى المقترح فى قطاع الزراعة، واستعداد البنك للتعاون فى مجال الصحة، وكذا التمويلات المستقبلية المقدمة من البنك لمساعدة مصر فى التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير السيولة النقدية عن طريق البنوك المصرية للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
