توقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولى لمعدلات البطالة فى مصر
قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن قضية البطالة وتوفير فرص العمل من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لخطط التنمية.
أضاف أن الدولة المصرية لطالما دمجت خلال السنوات الماضية، ومازالت ملف التشغيل فى كل الخطط التنموية، سواء فى رؤية مصر 2030 أو فى برنامج عمل الحكومة، والمشروعات الاستثمارية المختلفة، حيث تم التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ما انعكس على تراجع معدلات البطالة قبل أزمة كورونا من ناحية، واستقرارها أثناء الأزمة والتوقعات المستقبلية بتراجعها من ناحية أخرى.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على قدرة الإصلاح الاقتصادى على دعم مصر فى تحجيم صعود منحنى البطالة مصحوباً بتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولى، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا فى ارتفاع قياسى لمعدلات البطالة على مستوى العالم.
وجاء فى التقرير، أن زيادة الاستثمارات والتوسع فى المشروعات قد انعكس على معدل البطالة، حيث سجل 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ليسجل 9.6% خلال الربع نفسه من عام 2020، وذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة.
كما سجل معدل البطالة 9.9% خلال الربع الثانى من عام 2018، و12% خلال نفس الربع من عام 2017، و12.5% خلال الربع نفسه من عام 2016، كما سجل المعدل 12.7% خلال الربع الثانى من عام 2015، و13.3% خلال نفس الربع من عام 2014.
وأوضح التقرير، عدداً من العوامل التى ساعدت على تحجيم صعود منحنى البطالة، والمتمثلة فى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، التى ارتفعت لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018-2019، مقارنة بـ721.1 مليار جنيه عام 2017-2018، و514.3 مليار جنيه عام 2016-2017، و392 مليار جنيه عام 2015-2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014-2015، و265.1 مليار جنيه عام 2013-2014.
وقال التقرير إن هناك 25 ألف مشروع تم الانتهاء منها وجارى تنفيذها، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، بتكلفة 4 تريليونات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف مشروع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2019، بتكلفة 2.2 تريليون جنيه.
بجانب ضخ 28.2 مليار جنيه قروض من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2020.
يأتى ذلك وسط توقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولى لمعدل البطالة فى مصر عام 2020، الذى من المتوقع أن يصل إلى 10.3%.
ووفقاً لتوقعات الصندوق لأبرز دول العالم عام 2020، فقد توقع أن يسجل معدل البطالة فى اليابان 3%، وألمانيا 3.9%، والصين 4.3%، وبريطانيا 4.8%، وكندا 7.5%، وأستراليا 7.6%، وفرنسا والولايات المتحدة 10.4% لكل منهما، و10.9% فى الأرجنتين.
كما توقع الصندوق أن يسجل معدل البطالة 12.2% فى كولومبيا، و12.5% فى المغرب، و12.7% فى إيطاليا، و13% فى النرويج، و14.7% فى البرازيل، و15.1% فى الجزائر، و16.3% فى إيران، و17.2% فى تركيا، و20.8% فى إسبانيا، و25% فى السودان، و35.3% فى جنوب أفريقيا.
وقد أشادت شركة “Whiteshield Partners”، وهى شركة استشارية عالمية فى مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، باقتصاد مصر المتنوع وتمتعه بمستويات مرتفعة من العدالة فى توزيع الدخول، إلى جانب تراجع الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأكدت الشركة أن مصر شهدت تحسينات كبيرة على أصعدة التوظيف والفصل، والأعباء الضريبية على العمال والتعاون بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذى دفعها بأن تكون أكبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً بمؤشر مرونة العمل العالمى، لتحتل المركز الـ67 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ82 عام 2019، متقدمة بذلك 15 مركزاً.
يشار إلى أن مؤشر مرونة العمل العالمى هو مؤشر لتقييم الإصلاحات اللازمة فى أسواق العمل لإعدادهم لمواجهة التغيرات بشكل أفضل.
