عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا مع يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة التى يسعى البنك لتطبيقها على مستوى دول العمليات، خلال الفترة من 2021 – 2025، والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمى.
وأشاد القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود التى تقوم بها مصر لتنفيذ هذه المحاور من خلال الجهود الوطنية للحكومة المصرية فى قطاعات عديدة، موضحاً أن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية شريكًا تنمويًا لمصر حيث استثمر فى 16 مشروعًا فى مصر خلال العام الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تتماشى مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا استراتيجية لإلزام المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمعايير البيئية لدعم التعافى الأخضر، ومن المقرر أن تلتزم 30% من المشروعات بهذه المعايير خلال العام الجارى.
ووجهت المشاط الشكر لفريق العمل المشترك فى وزارة التعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على العمل الدؤوب خلال فترة جائحة كورونا، والذى أسفر عن دفع جهود التعاون بين الجانبين وتوقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات حيوية تشكل أولوية بالنسبة لخطة التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة فى ملف تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهى منصة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومى والخاص فضلا عن المجتمع المدني، وتعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وقالت «المشاط» إنه فيما يتعلق بالتحور الرقمي، فإنه يرتبط بعلاقة قوية مع ملف تكافؤ الفرص للسيدات والشباب لاسيما عقب جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الجائحة عززت الحاجة للاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة، فى الوضع الطبيعى الجديد الذى فُرض على العالم بسبب كورونا، لافتة إلى سعى مصر لتكون بوابة توسع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار فى أفريقيا فى ظل ما يربطها ببلدان القارة بعلاقات وثيقة وتعاون مشترك.
وتابعت وزيرة التعاون الدولى: الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار تتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور وهو المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، والتى تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى خمس مجالات هى، “الطاقة المستدامة” و”الصمود المناخى” و”الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعى” و”النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة” و”الشمول”.
يذكر أن مصر “عضو مؤسس” فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو فى أكثر من 116 مشروعًا فى مصر تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
