عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.
وتم مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أنه هذه المشروعات تشهد تقدم في معدلات التنفيذ بها، خاصة مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.
ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أكد وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها، لافتاً إلى أنه في مجال مترو الإنفاق تم إبرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة R ATP الفرنسية، كما تم تحويل هيئة الأنفاق إلى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق.
كما تم تعديل قانون السكة الحديد بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وكذلك الاتجاه إلى تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة للنقل متعدد الوسائط، كما تم إدخال شركات قطاع خاص في أعمال تجديد السكة الحديد، بالإضافة إلى التعاون القائم مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات تحديث نظم الإشارات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروع تطوير المحطات والمزلقانات.
كما أوضح الوزير، أن مجال الطرق والكباري يعتبر مثالاً رائداً للتعاون مع شركات القطاع الخاص وكذلك فإن ميناء 6 أكتوبر الجاف يتم تنفيذه بالتعاون مع تحالف من القطاع الخاص (تحالف مصري/ عالمي ) لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتعاون أيضاً مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجالات النقل البحرى والنهرى.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، وأن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية وأن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم عدداً كبيراً من المشروعات التي يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.
