شركات أمريكية وألمانية وصينية وإيطالية تقدمت بعروض لتنفيذ مشروعات
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك التعريفة المقترحة، وتم إرسال القواعد والتعريفة المقترحة لاعتمادها من مجلس الوزراء واتخاذ إجراءات الإصدار وفقاً لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.
وقال مصدر بالجهاز لـ«البورصة»، إن قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية تتضمن تحديد عدد المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، وكذلك فرص توطين صناعة وحدات الشحن محلياً، والعلاقة التعاقدية بين شركة الكهرباء والمستثمرين، والضوابط الفنية لوحدات شحن السيارات الكهربائية، والعديد من الامور الأخرى.
وأضاف، أن التعريفة المقترحة من قبل الجهاز والمعروضة على مجلس الوزراء محفزة بشكل كبير، وعدد من الشركات التى نفذت وحدات شحن السيارات الكهربائية أكدت أنها تعريفة جيدة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
وأوضح أن الحكومة تسعى للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية منها «سبل تصنيع السيارات محلياً وكذلك وحدات الشحن»، خاصة أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية فى مجال السيارات.
وكشفت مصادر حكومية عن تلقى عشرات العروض من شركات عالمية للاستثمار فى مجال شحن السيارات الكهربائية منها شركات أمريكية وبريطانية وإيطالية وصينية وألمانية، ومن المقرر مناقشة الأمر بعد إقرار الضوابط المنظمة للاستثمار فى هذا المجال.
وقالت المصادر، إن الحكومة تتعامل مع السيارات الكهربائية كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز الصناعة فى مصر».
وذكرت أن الحكومة تستهدف توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية فى جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وكذلك فى بعض الشركات التابعة للوزارات، وتخطط لتطبيق هذه الخطوات على مراحل تبدأ الأولى منها فى الربع الأخير من العام الجارى.
وكانت الحكومة شكلت لجنة من وزارات الإنتاج الحربى والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والكهرباء لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية متكاملة للسيارات الكهربائية فى مصر، واقترحت كل وزارة الآليات والمعايير الخاصة بها للوصول إلى أفضل قرار وصيغة تنفيذية.
وأصدرالرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات للحكومة بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة السيارات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتهم، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، وطالب بتوطين صناعة السيارات والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى.
