مصدر: إزالة المبانى المخالفة تحدث طفرة فى تجارة خردة الحديد
طالب عدد من الشركات المصنعة لحديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء وحدة تجارية مخصصة لمراقبة سوق الخردة وتطوير آلية عمله، بدلاً من ترك القطاع للعشوائية التى تستنزف حق الدولة من جهة وتؤثر على قطاعات صناعية تعتمد عليه فى عمليات التصنيع من جهة أخرى.
وأكد أصحاب الشركات، أن استثمارات قطاع الخردة بجميع أصنافها، تضاهى استثمارات أكبر القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء القطاع الصناعى أو العقارى، مطالبين الدولة بفتح هذه الملف لمعرفة آلية عمل القطاع، وتطويره حتى تستفيد منه جميع القطاعات الصناعية الأخرى.
قال عصام الرتمى، رئيس مجلس إدارة شركة الرتمى لتجارة حديد التسليح، إن نقص خردة الحديد فى السوق المحلى، عطل عدداً من المستثمرين كانوا يخططون لإقامة مصانع إنتاج حديد تسليح جديدة.
وأضاف لـ «البورصة» أنه كان مساهمًا فى شركة الجارحى لحديد التسليح، لكنه باع حصته قبل فترة، وقرر الاستمرار فى المجال من خلال تأسيس شركة لتجارة حديد التسليح، على أن تكون نواة لمصنع كبير مستقبلاً.
كشف الرتمى، عن إنفاق مليارات الدولارات فى استيراد خردة الحديد، فى حين كان يمكن توفير هذه السيولة حال إحكام الرقابة على السوق عن طريق إقامة وحدة تجارية أو جهاز يتبع وزارة التجارة والصناعة، يتابع آلية عمل القطاع لمعرفة حجمه، وما يحتاجه السوق من كميات أخرى.
ولفت إلى أن حجم الخردة فى مصر كبير جدًا، مستدلاً بالاتفاق الذى وقعته شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال عام 2018 مع شركة «حديد المصريين» لبيع نحو 230 ألف طن خردة بمخازن الشركة بقيمة مالية تجاوزت مليار جنيه.
وقال مصدر بشركة السويس للحديد والصلب، إن إزالات المبانى المخالفة ستحدث طفرة كبيرة فى خردة الحديد تزامنًا مع توقف أعمال البناء بقرار من الحكومة، بمعنى أن المصانع تعمل بنحو %40 من طاقتها الإنتاجية نظراً لتراجع المبيعات، وبالتالى ستتمكن من تخزين كميات كبيرة من الخردة تكفيها لشهور.
أضاف المصدر أن السوق المصرى من أبرز الأسواق التى تقوم بتصنيع جميع أنواع الخردة بطريقة جيدة ومطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى شركات الحديد التى تمتلك أفران صهر كهربائية، والتى تصهرها ثم تصبها فى قوالب، وتقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح.
وأوضح أن شركات الدلتا للصلب، والأهلية، والنحاس المصرية، كانت تستخدم الطريقة اليدوية فى صهر الخردة ثم تجهيزها لحديد تسليح، وظل الأمر يتطور حتى دخلت شركات جديدة متطورة تعيد تصنيع الخردة فى أشكال مختلفة، ليست حديد تسليح فقط، وإنما صنعت أيضُا الزوايا والكمر.
وأشار المصدر، إلى أن مصر من أكبر الدول إنتاجًا للمعادن، لكن لا توجد لديها مصادر متجددة تغطى جميع احتياجاتها، لذلك يتم اللجؤ إلى الخردة باعتبارها العنصر الأهم فى عملية التصنيع ويقدر حجم تداولها بمليارات الدولارات.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً فى معروض الخردة فى السوق المحلى، بسبب احتيال عدد كبير من المصدرين على قرار رسم الصادر من خلال صبها على أشكال عمدان حديدية بأطوال مختلفة، وتصديرها على أنها منتج تام الصنع، الأمر الذى ينذر بتعطيل الطاقات الإنتاجية للمصانع الصغيرة حال استمراره.
وشدد على أن حفاظ الدولة على الخردة محليًا سيعزز من القيمة المضافة لهذا المنتج، وبالتالى يخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الدافع الرئيسى لتصديرها هو الفرق الكبير فى الأسعار بين السوقين المحلى والخارجى.
واقترح المصدر، إنشاء بورصة للخردة، تقوم بتحديد سعر مناسب ومرضى للتجار، لضبط السوق حتى لا يفضل التاجر تصديرها على بيعها داخليًا، وبالتالى تحدث وفرة فى المعروض بالسوق المحلى ونعزز القيمة المضافة لهذا القطاع.
“العشرى”: المشروعات القومية تدعم الطلب.. والاستيراد يرفع التكاليف
وقال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة حديد العشرى، إن مصر من الأسواق الواعدة فى مجال حديد التسليح، نظرًا لكثرة المشروعات القومية الكبيرة التى تنفذها الدولة، لذلك فإن توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع بأسعار مناسبة يعزز قدرتها التنافسية ومنها الخردة.
وأضاف أن الشركة تعتمد فى إنتاجها على استيراد خام الحديد والخردة لتغطية احتياجاتها، وبالتالى الحفاظ على الخردة فى السوق المحلى من خلال ضبط النشاط ومراقبته.
أضاف العشرى، أن الجزء الكبير من التكاليف التى تتحملها عملية التصنيع سببها الخامات المستوردة وفى مقدمتها الخردة، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن أغلب الصناع يخفضون هوامش الأرباح لتحفيز العملاء على الشراء بسبب حالة الركود التى ضربت الأسواق بعد انتشار فيروس كورونا.
وتنقسم شركات إنتاج الحديد فى مصر إلى 3 فئات، الأولى تتضمن مصانع الدورة المتكاملة، والتى يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية مصانع نصف المتكاملة، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى، وأخيرًا مصانع الدرفلة، والتى تشترى البيليت من مصدر محلى أو مستورد وتقوم بالدرفلة إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.
ويعمل فى مصر 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، فى حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن من الطاقة الإنتاجية.
وتبلغ احتياجات السوق من البيليت نحو 6 ملايين طن سنوياً، منها 4 ملايين طن هى طاقة إنتاج المصانع المحلية التى يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فى حين يتم توفير باقى الاحتياجات عبر الاستيراد.
