قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، إنه يتم حاليا صياغة نظام جديد لرد الأعباء التصديرية يعتمد على الرد النقدى بنسبة كبيرة تتجاوز الـ60% وألا تزيد فترة رد الأعباء على 6 أشهر.
وأضاف أبو المكارم – في بيان له اليوم – أن إقرار آليات تنفيذ سريعة لنظام رد الأعباء، يمكن المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة، من ضرائب وتأمينات، أجور العمال، والقروض البنكية، مشيرا إلى أن ما تقدمه الحكومة للمصدر يعود إليها مرة آخرى، وفى نفس الوقت، سيمكنه الرد السريع من الاستمرار فى الإنتاج والمنافسة في السوق.
وأشاد بالجهد الحكومى المبذول فى ملف المساندة التصديرية، لافتا إلى أنه فى أقل من عام فقط، تم رد نحو 7 مليارات جنيه وهو مايزيد على 30% من المتأخرات.
وأشار أبو المكارم إلى تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لدى وزارة المالية، موضحا أن بعض المصدرين زادت مستحقاتهم من ضريبة القيمة المضافة عن مستحقاتهم التصديرية، مطالبا بسرعة رد مقابل ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لتخفيف العبء على المصدرين وتمكينهم من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم التصديرية.
وفي نفس السياق، قال أبو المكارم إن قطاع الصناعات الكيماوية نجح فى الوصول بصادراته إلى 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات، مشيرا إلى أنه يستهدف زيادة هذا الرقم خلال العام الجارى مع خطته الهادفة لفتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الأفريقي.
وأوضح أن مصدري الصناعات الكيماوية يترقبون خفضا جديدا لسعر الغاز ليتوافق مع الأسعار العالمية، منوها بأن الغاز بالنسبة لبعض القطاعات هو مادة خام رئيسية للإنتاج، كما هو الحال فى بعض أنواع الأسمدة، ومن ثم فإن خفض سعره ضرورى لخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات.
وطالب بضرورة خفض الفائدة على القروض البنكية للمصنعين والمصدرين لتحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة، لافتا إلى أن الصناعة تحتاج لقروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة، ولن تتمكن الصناعة من النهوض بقروض يصل سعر الفائدة عليها إلى 8%.
