التمويل يخصص لإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى
الوزير: المحطة مؤهلة لاستقبال السفن ذات الأحجام العملاقة بإجمالى طاقة استيعابية 12 مليون طن سنويا
انطلاق العمل بالمحطة مطلع العام الجارى وتشغيلها بداية 2022.. ونسبة الإنجاز بلغت 27%
“المصرية للمحطات” تفاوض شركات عالمية لمشاركتها فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة
وقعت شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” عقد تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم “البنك الأهلى المصرى”، و”بنك مصر”، و”البنك التجارى الدولى”، لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى.
وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة فى السوق المصرى، يضم: “البنك الأهلى المصرى”، و”بنك مصر”، و”البنك التجارى الدولى”، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمى الشركة الرئيسيين، وهم: “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحرى”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وأضاف الوزير: المشروع يعتبر تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى فى مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12 مليون طن فى السنة.
أوضح أنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التى تسعى وزارة النقل إلى تنفيذها، والتى تعتمد على زيادة حصة النقل النهرى والسككى لتصل إلى نسبة 10% من اجمالى منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام.
وقال الوزير: بدأ العمل فعليا فى المشروع مطلع العام الجارى، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل بداية عام 2022.
أضاف أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل فى أن تصبح الشركة هى الذراع والاسم التجارى المصرى العالمى، القادر على الدخول للأسواق العالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا على اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة شرعت بالفعل فى التفاوض مع المشغلين الجادين المهتمين بالتعاون معها فى هذا الشأن.
وأوضح أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا فإن العمل فى إنشاء المحطة لم يتوقف ومستمر بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”.
وقال إن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 27%، ومتوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشاد الوزير بدور البنوك الوطنية العاملة بمصر التى تسارع بتمويل المشروعات القومية، ومنها هذا المشروع بعد التأكد من فرص نجاحه نتيجة دراسة الجدوى الحديثة التى استندت إليها الشركة، والتى تم مراجعتها بواسطة الخبراء المختصين بالبنوك المشاركة فى التمويل.
حضر التوقيع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقام بالتوقيع اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى.
كما حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
كتبت: إيمان السيد
