الحكومة تستهدف تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.
وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار سعى الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ، بما يُساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد فى النهوض بالإقتصاد القومى.
ويتكامل عدد من المحاور الرئيسية للاتفاق لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزى لمبنى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، ووحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطى الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسى، وبعض المبانى الإدارية التابعة للمصلحة داخل ميناء الإسكندرية.
وتتضمن المحاور تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة بمنفذى العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً بأماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولى الفحص من مصلحة الجمارك، مع توفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.
كما تتضمن توفير إحتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفى مطار القاهرة.
بجانب توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفى المبانى الإدارية للهيئة، وفى أماكن ساحات الفحص بمطار القاهرة.
وتشمل المحاور أيضاً توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومن ذلك توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً بمركز البيانات الرئيسى بمصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، مع توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية بالمحافظات والموانئ مع المركز الرئيسى بالقاهرة، وذلك ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.
وتضمنت محاور الاتفاق تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها توفير أماكن لموظفى الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص، وكذا كابلات الربط الداخلى الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسى بالميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
كتبت: إيمان السيد
