“كمال”: الضغوط تتزايد على المصانع بسبب تراجع الطلب الخارجى
“عجيلة”: إعادة النظر فى القرار يوسع دائرة استفادة المصانع من التيسيرات الحكومية
طالب عدد من ممثلي جمعيات مستثمري المناطق الحرة، الهيئة العامة للاستثمار، باستثنائها من القرار رقم 43 لسنة 2016 والذي نص على أن يكون لجميع الشركات المصدرة للسوق المحلي سجلاً لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، معتبرين أن ذلك القرار يعطل استفادتهم من قرار هيئة الاستثمار الأخير الذي يتيح للشركات العاملة بهذا النظام تصدير 50% من إنتاجها إلى السوق المحلي.
وقال مجدى كمال، مدير جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن جميع المصانع بالمنطقة تأثرت سلبيًا من جائحة كورونا بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من قبل الأسواق الخارجية، لذلك فإن أي تيسيرات من قبل الحكومة فى الفترة الحالية ستعمل على امتصاص جزء من الأعباء وستضمن استمرارية عمل المصانع.
وأضاف مجدي لـ “البورصة”، أن إعفاء مشروعات المناطق الحرة من قرار هيئة الرقابة على الواردات سيعزز من استفادتها من قرار الهيئة العامة للاستثمار بالسماح مؤخرًا بتوريد 50% من انتاجها إلى السوق المحلي عن طريق دفع الرسوم الجمركية المستحقة على المنتجات لدخول السوق.
ونص القرار رقم 43 لسنة 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار عدد من السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة لها منها الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
وقال خالد البحيري، عضو جمعية مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد، إن أغلب مصانع المناطق الحرة، تبحث عن فرص تسويقية لتقليل الضغوط المتزايدة عليها وضمان استمرار عملها للحفاظ على العمالة الموجودة.
وأضاف البحيري، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع بدأت فى العودة تدريجيًا بعد قرار الحكومة بالتعايش مع الأزمة، إلا أنها لا تتجاوز 60% حاليًا، مقارنة بالأيام العادية، معتبرًا أن مساعدة تلك المصانع فى إيجاد فرص تسويقية فى السوق المحلي سيعزز من عملها.
وقال خالد عجيلة، أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، إن الغرض من إلزام وزارة التجارة والصناعة للشركات المصدرة للسوق المحلي بأن يكون لها سجل لدى هيئة الصادرات والواردات هو السيطرة على عمل السوق، إلا أنه يعيق استفادتها من قرار بيع 50% من منتجاتهم محليًا.
وأضاف أن التسجيل لدى الهيئة يحتاج إلى وقت كبير فى حين أن المهلة التي منحتها الاستثمار مر عليها شهرين والمتبقي 4 شهور، لذلك فإن الاستفادة من ذلك القرار سيكون فى نطاق ضيق لعدد من المشروعات فقط.
وكانت هيئة الاستثمار أصدرت قراراً أبريل الماضى، يسمح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من إنتاجها بالسوق المحلى لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة 20% وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
وأوضح عجيلة، أن إعادة النظر مرة آخري من قبل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة فى هذا القرار سيوسع دائرة الاستفادة من القرارات التيسيرة فى الفترة الحالية، وإلا فالقرارات هى والعدم سواء.
