الملا: تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير
الاستهلاك المحلى بلغ 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة
وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، 8 اتفاقيات للبحث والاستكشاف، باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، منها 5 اتفاقيات خلال العام المالى الماضى و3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير.
أضاف أنه تم التوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتى تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً ، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة.
وأشار إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية.
وقال الملا إنه يجرى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.
وترأس وزير البترول أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019-2020. وأكد الوزير أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى.
بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.
من جانبه استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس شركة “إيجاس” تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعى خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التى تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وأشار إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 5 اتفاقيات بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار.
أضاف أن إجمالى الاتفاقيات السارية بلغ 37 اتفاقية وأن ذلك نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتى “إكسون موبيل” و”شيفرون” للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، وزيادة استثمارات الشركات الحالية مثل “بى بى” و”شل” و”توتال”.
أوضح أنه يجرى الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائى لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.
وأشار جلال إلى أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل فى حفر 12 بئراً استكشافياً فى البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات. وفى مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال 4 مشروعات بإجمالى 31 بئراً وإنتاج أولى حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.
وقال إن المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام المالى الماضى بلغ إجمالى استثماراتها حوالى 1.1 مليار دولار ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر واستكمال المرحلة “9ب” من مشروع غرب الدلتا.
بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء واستكمال مشروع دسوق المرحلة “ب” ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم “براكش” ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتى الوسطانى ودانة غاز.
بجانب الانتهاء من أعمال إنشاء خط أنابيب خبرى – القصر لشركة أباتشى ومشروعى تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة “سى دراجون” ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة “دانة غاز”.
وأشار جلال إلى أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و 6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات.
وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعى المسال ساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.
وأوضح أن العام 2019-2020 شهد استمرار الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث تم توصيل حوالى 1.1 مليون وحدة سكنية خلال العام.
وأشار إلى أن عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز فى 7 سنوات “2013 – 2020” بلغ 5.6 مليون وحدة مقابل 5.5 مليون وحدة فى الـ30 سنة منذ 1980 وحتى 2013، ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 حوالى 11.2 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع فى توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.
وفيما يخص مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، قال جلال إن هذا العام شهد طفرة فى تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث تم تحويل نحو 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز.
أضاف أنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل ليصل إجمالى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط 318.3 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 206 محطة تموين و78 مركز تحويل.
وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى ظل الدور المهم الذى تلعبه فى نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى وخاصة محطات الكهرباء وأنه جارى تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.
