“الحاصلات الزراعية”: 100 ألف طن من الفول البلدى معرضة للتلف
150 دولار تراجعًا فى الأسعار العالمية للفول بالمحصول الجديد
خاطبت وزارة التجارة والصناعة شركات الحاصلات الزراعية الراغبة فى تصدير الفول بضرورة الحصول على موافقة من وزارة التموين للسماح لها بالتصدير.
وطالبت الشركات بقرار واضح بشأن فتح الباب أمام تصدير الفول؛ نظرا لوجود كميات كبيرة من المحصول معرضة للتلف مع طرح المحصول الجديد.
وقال خالد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة العلاقى لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، إن وزارة الصناعة والتجارة خاطبت الشركة بضرورة الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالكميات المستهدف تصديرها.
أضاف أن القرار يعد خطوة جيدة خاصة وأن هناك مخزون من الفول يفوق الاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أن طن الفول يتم تصديرها بنحو 1500 دولار وهو سعر جيد مقارنة بسعر الفول محليا.
وأوضح أن الشركة خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية للسماح لها بتصدير 240 طن كمرحلة أولى.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر فى شهر يونيو الماضى.
وجاء القرار بعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين الاساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مخازن الفول مكدسة بالبضائع المعرضة للتلف خاصة مع بدء طرح المحصول الجديد المستورد فى الأسواق.
وأشار إلى وجود مخزون من الفول البلدى “العريض” بكميات تقدر بنحو 100 ألف طن، ونحو 50 ألف طن فول مستورد كلها معرضة للتلف ما لم يتم فتح باب التصدير.
وأشار إلى أهمية إصدار وزارة التجارة قرارًا رسميا بفتح التصدير لإنقاذ هذه الكميات من التلف، خاصة أن عدد من الشركات تتقدم لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولم تحصل على موافقة للتصدير تخوفًا من حدوث نقص فى المعروض.
وأوضح أن أسعار الفول مستقرة عند مستوياتها المنخفضة عند 12 ألف جنيها للطن البلدى، و8 آلاف للطن المستورد.
وقال إن الشركات بدأت تستورد المحصول الجديد من ليتوانيا وانجلترا وأستراليا خاصة أن المخزون بدأ يتغير لونه إلى الأغمق وهو غير مرغوب به فى الأسواق.
وأشار إلى تراجع السعر العالمى للفول بالموسم الجديد بنحو 150 دولار فى الطن، حيث يسجل متوسط سعر الطن حاليا نحو 420 دولار؛ تزامنا مع زيادة المعروض.
واقترح عمار سيد، سكرتير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، فتح التصدير رسميا لمدة 3 شهور ومعرفة تأثيره على السوق وفى حالة ارتفاع الأسعار يتم غلقه ثانية.
وقال إن الكميات المخزنة من الفول كبيرة وقادرة على حماية السوق من ارتفاع الأسعار، وتابع: “فتح التصدير سينعش الطلب ويحافظ على المخزون من التلف خاصة فى ظل وجود كميات كبيرة تفوق حجم الطلب”.
