عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج.
وحضر الاجتماع وزراء: الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالى، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكاتب التمثيل التجارى، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالى، وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذا ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءاً من قوة مصر الناعمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أية تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصرى فى الخارج.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، ومراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين فى عدة دول متجاورة، مع الاستمرار فى جهود تطوير الهيكل الوظيفى لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن، من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوزراء المعنيين عرضوا مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية، وهياكل العمل والاختصاصات، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية.
