فى الوقت الذى تتجه فيه إيطاليا نحو فترة من السياسات المتقلبة ونزاعات الموازنة والتخفيض المحتمل للتصنيف الائتمانى، لايزال المستثمرون متمسكون بديون البلاد.
وأرجعت كل من «بلو باى أسيت مانجمنت» و«أليانس بيرنشتاين» و«أكسا إنفستمنت مانجيرز»، وهى من أكبر شركات الخدمات المالية فى العالم، ذلك إلى مساهمة القوة المالية والنقدية للاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى فى حماية سوق السندات الإيطالية من حالة عدم اليقين المقبلة.
وقال كبير مسئولى الاستثمار فى «أكسا إنفستمنت مانجيرز»، أليساندرو تينتورى : «إن ثقتنا فى البلد آخذة فى الازدياد».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تينتورى يتطلع إلى زيادة مستوى تعرضه للسندات الإيطالية، حتى لو فاز حزب الرابطة المناهض للمهاجرين بقيادة ماتيو سالفينى فى الانتخابات الإقليمية.. الأمر الذى ربما يهدد استقرار الحكومة فى روما.
وأضاف تينتوري: «ستكون لحظة ملحمية.. لكننى أعتقد أنها ستكون فرصة أكبر لإضافة المخاطرة بسعر أفضل».
وارتفعت السندات الإيطالية منذ أن قام البنك المركزى الأوروبى بتعزيز سياسته للتيسير الكمى ببرنامج شراء السندات الوبائى، ووصل العائد على الدين القياسى للبلاد يوم الإثنين الماضى إلى حوالى ثلث مستوى ذروته فى مارس، عندما كان القلق بشأن التداعيات الاقتصادية للإغلاق عند ذروته، فى حين تغيرت السندات السيادية لآجل 10 أعوام قليلاً يوم الثلاثاء، وبلغ عائدها %1.03، واضطر المستثمرون فى إيطاليا إلى الصمود فى وجه العديد من الاضطرابات السياسية خلال الأعوام الأخيرة، بما فى ذلك المعنويات المتشككة فى اليورو، فضلاً عن رغبة واحد من أحدث الأحزاب السياسية فى البلاد فى إخراجها من الاتحاد الأوروبى والتخلى عن اليورو كجزء من محاولة لتحقيق سيادة أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من أزمة الديون السيادية فى العقد الماضى، إذ شهدت نمواً فاتراً خلال معظم الأعوام فى الـ20 عاماً الماضية.
وحتى قبل تفشى الوباء، كان اقتصاد إيطاليا يعانى من أعلى مستويات الديون فى القارة، كما أن المفوضية الأوروبية حذرت فى فبراير الماضى من ارتفاع مستوى المخاطر التى تتعرض لها قدرة إيطاليا على إعادة تمويل ديونها على المدى المتوسط إلى الطويل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالى السابق إنريكو ليتا، فى مقابلة أجراها الشهر الماضى، إن صندوق التعافى الأوروبى ربما يكون الفرصة الأخيرة للبلاد لسد الفجوة مع بقية أوروبا وإعادة إطلاق الاقتصاد الإيطالى، مضيفا: «ربما لم يكن لدينا مثل هذا البعد الاستثمارى فى البلاد خلال الـ40 عاماً الماضية».
المخاطر
حذر رئيس الوزراء الإيطالى السابق إنريكو ليتا، من إمكانية تزامن عدم الاستقرار السياسى الناتج عن الانتخابات الإقليمية مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، مما يعزز آمال اليمين المتطرف فى السلطة.
وبجانب هذه التحديات، ثمة ارتفاع فى مستوى أعباء الديون ومراجعات كل من وكالتى «موديز إنفيستورز سيرفيس» و»ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتمانى للبلاد، إذ صنفت إيطاليا فى السابق بأنها بلد عالى المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تصيغ موازنتها فى مواجهة الركود الاقتصادى المتوقع أن يتجاوز %10 هذا العام، كما أنه كان هناك نزاع طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبى قبل عامين بشأن الخطط المالية.. الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات غير مسبوقة منذ أزمة الديون السيادية.
